كشفت الحكومة اليمنية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع المملكة العربية السعودية لتوريد مشتقات نفطية مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة تصل الى 150 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة الى ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات اليمنية والتخفيف من حدة الازمة الخدمية التي تواجه المواطنين خلال فترات الذروة. واظهرت الاتفاقية التزام الرياض المستمر بدعم قطاع الطاقة اليمني من خلال البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي يعمل على توفير امدادات الوقود اللازمة لتشغيل اكثر من 70 محطة توليد.
تعزيز استقرار التيار الكهربائي في اليمن
واكد الجانبان ان هذه المنحة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة اليومية للسكان لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة. واوضح القائمون على البرنامج السعودي ان الدعم يشمل مادة الديزل والمازوت لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية المرتبطة بالكهرباء في المناطق المحررة. وبينت المصادر ان هذه المبادرة تاتي في اطار النهج الانساني والتنموي الذي تتبناه المملكة لمساندة الشعب اليمني في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
حوكمة شفافة لتوزيع الوقود
واشار المسؤولون الى انه تم تفعيل نظام حوكمة دقيق لضمان وصول المشتقات النفطية الى وجهتها النهائية في محطات التوليد. واضافوا ان لجنة عليا مرتبطة برئيس مجلس الوزراء اليمني ستتولى مهام الرقابة والاشراف المباشر على عمليات التوزيع لضمان الكفاءة والشفافية. وشدد الطرفان على ان هذه الاتفاقية لا تقتصر على التوريد فحسب بل تشمل تعزيز قدرات شركة بترومسيلة الحكومية لرفع كفاءة ادائها التشغيلي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن اليمنية.
