بحثت النائب ميسون القوابعة مساعد رئيس مجلس النواب مع مجموعة من النشطاء الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك ضمن مساعي المجلس لفتح قنوات الحوار التشاركي حول التشريعات الوطنية وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة.
واكدت القوابعة خلال اللقاء ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح الاداري وتدعيم نهج اللامركزية، موضحة ان تحديث القوانين المتعلقة بالادارة المحلية يهدف الى منح المجالس المنتخبة قدرة اكبر على تنفيذ ادوارها التنموية والخدمية بكفاءة عالية، مما ينعكس ايجابا على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.
وقالت ان البرلمان يضع في اولوياته الاستماع لكافة وجهات النظر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المجتمع، لضمان صياغة نصوص قانونية تلبي احتياجات الناس وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في المحافظات.
محاور نقاشية لتطوير الادارة المحلية
وشددت القوابعة على الدور الجوهري للنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في اثراء العملية التشريعية بالافكار البناءة، مبينة ان الانفتاح على الحوار يظل الركيزة الاهم للوصول الى تشريعات فاعلة قادرة على مواجهة التحديات الميدانية.
واضافت ان الجلسة شهدت استعراضا موسعا لمحاور القانون، وعلى رأسها صلاحيات المجالس المحلية وآليات التنسيق بين الوحدات الادارية، مع التركيز على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحديد الاولويات التنموية للمناطق.
وبينت في ختام حديثها ان كافة الملاحظات والتوصيات التي تم طرحها ستوضع ضمن حسابات اللجنة المختصة اثناء دراسة مسودة القانون، بهدف الوصول الى صيغة نهائية تعزز كفاءة الادارة المحلية وتكرس مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية الحقيقية.
