كشف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك عن خطوة دولية جديدة تهدف الى رصد وتوثيق كافة التجاوزات التي شهدتها الاراضي اللبنانية منذ مطلع شهر مارس الماضي. واوضح تورك ان هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة اللبنانية للوصول الى اتفاق يقضي بارسال بعثة تقييم مستقلة تتمتع بالحيادية الكاملة لتقصي الحقائق على الارض. واكد ان الهدف الرئيسي يتمثل في جمع المعلومات الموثقة والادلة الدامغة حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان التي قد تكون ارتكبتها اطراف النزاع في ظل التصعيد العسكري المستمر.
مسار قانوني لتوثيق الانتهاكات الميدانية
وبين المسؤول الاممي ان الفريق المكلف سيباشر مهامه قريبا للعمل على تحديد طبيعة التجاوزات التي وقعت منذ تاريخ الثاني من مارس. واضاف ان هذه البعثة ستعمل وفق معايير دولية صارمة لضمان دقة البيانات المحصلة في مختلف المناطق المتضررة من النزاع المسلح. وشدد على ان هذه التحقيقات تاتي في اطار حرص المنظمة الدولية على تطبيق القوانين ذات الصلة وحماية المدنيين من تبعات الحرب الدائرة بين حزب الله واسرائيل.
