كشف صندوق تسليف النفقة عن اطلاق مشروع التحول الرقمي الشامل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع كفاءة العمليات المؤسسية بما يتوافق مع التوجهات الوطنية الحديثة وبرنامج تطوير القطاع العام. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز التكامل الرقمي وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم المالية بكل يسر وسهولة.
واكد مدير عام الصندوق مأمون اللواما ان المبادرة تشكل محطة مفصلية في مسيرة تطوير الاداء المؤسسي، مبينا ان التحول الرقمي اصبح اليوم ركيزة اساسية للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة انجاز المعاملات اليومية للمستفيدين. واوضح ان هذا التوجه يأتي تماشيا مع الرؤى الاقتصادية الوطنية التي تركز على بناء منظومة خدمات حكومية مترابطة وذكية تضمن تحسين تجربة متلقي الخدمة وتعزز من كفاءة العمل الحكومي.
مستقبل الخدمات الرقمية في صندوق تسليف النفقة
واضاف اللواما ان الصندوق يضطلع برسالة انسانية واجتماعية وقانونية نبيلة تتمثل في توفير الحماية المالية لمستحقي النفقة وضمان استقرار الاسر، مشددا على ان التحول التقني هو استثمار مباشر في الشفافية والموثوقية التي تزيد من جسور الثقة بين المواطن والمؤسسة. وبين ان المشروع ينسجم بشكل دقيق مع الخطة الاستراتيجية للصندوق التي تضع تطوير الخدمات وتوظيف التقنيات الحديثة في مقدمة اولوياتها لتقديم خدمات اكثر فاعلية واستدامة.
وثمن اللواما الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاقتصاد الرقمي في دعم المؤسسات العامة، مؤكدا ان هذا التعاون يجسد نموذجا حقيقيا للشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية وقطاع التكنولوجيا لتحقيق التميز المؤسسي. واشار الى ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لنجاحات سابقة حققها الصندوق في مجال الاتمتة، منها اطلاق خدمات التبرع الالكتروني عبر المنصات المعتمدة، مما يعكس اصرار الصندوق على مواكبة التطور التقني لخدمة المجتمع.
