اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطوة تصعيدية جديدة تجاه قطاع الطاقة في البلاد، حيث اصدر توجيهات رسمية لوزارة العدل بفتح تحقيق عاجل يستهدف شركات النفط الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الغضب تجاه استمرار ارتفاع اسعار الوقود في محطات التوزيع رغم التراجع الملحوظ في تكاليف النفط الخام عالميا.
واكد ترمب عبر منصته الخاصة ان الشركات المعنية تتجاهل خفض اسعارها للمستهلكين بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام. واوضح ان هذا التباين غير المبرر يضع المواطن الامريكي تحت ضغط مالي كبير، واصفا ما يحدث بانه عملية استغلال واضحة للمستهلكين الذين ينتظرون انخفاضا ملموسا في تكاليف التنقل.
وبين الرئيس الامريكي ان تعليماته للجهات القضائية تقضي ببدء التحقيقات بشكل فوري للوقوف على اسباب هذا التلاعب. وشدد على ضرورة ان تنعكس اسعار النفط المتراجعة على السعر النهائي للبنزين في المضخات بوتيرة اسرع مما هو عليه الحال حاليا، لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
اجراءات قانونية مرتقبة لضبط سوق الطاقة
وكشفت مصادر مطلعة ان التحقيقات ستشمل مراجعة دقيقة لهوامش الربح التي تفرضها شركات التوزيع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واضاف ترمب ان الادارة لن تتهاون في ملاحقة اي ممارسات احتكارية قد تمنع وصول اسعار البنزين العادلة للمستهلكين في مختلف الولايات.
واشار الى ان التحرك القضائي هو رسالة مباشرة لشركات النفط بضرورة تعديل سياساتها السعرية فورا. واكد في الوقت ذاته ان الهدف من هذه الحملة هو اعادة التوازن الى السوق وضمان شفافية التسعير في قطاع حيوي يمس حياة الملايين من الامريكيين بشكل يومي.
