يواجه المتقاعدون في العراق ضغوطا معيشية متصاعدة في ظل مؤشرات مقلقة تتعلق باستدامة صرف الرواتب الشهرية وسط تراجع ملحوظ في معدلات تصدير النفط الخام. وتجد الحكومة نفسها امام تحديات مالية معقدة تفرضها تقلبات اسعار الطاقة في الاسواق العالمية وتأثيرها المباشر على ميزانية الدولة العامة. واوضحت المعطيات الراهنة ان غياب التوافق حول الموازنة المالية يعقد المشهد اكثر ويجعل شريحة المتقاعدين في حالة ترقب دائم لمصير مستحقاتهم المالية.
تداعيات تعثر الموازنة على الامن المعيشي
واكدت مصادر اقتصادية ان الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لهزات عنيفة عند حدوث اي انخفاض في كميات التصدير او الاسعار. وبينت التحليلات ان تأخر اقرار الموازنة يعود بشكل رئيسي الى عدم وجود رؤية واضحة لحجم الموارد المتاحة مما يعيق قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. واضاف الخبراء ان الوضع يتطلب حلولا جذرية بعيدا عن المسكنات الوقتية لضمان عدم تأثر الفئات الهشة بتغيرات السوق.
مستقبل الرواتب في ظل تقلبات السوق
وكشفت التقارير الميدانية عن مخاوف حقيقية لدى المتقاعدين من ان تؤدي هذه الازمة الى تقليص او تأخير صرف الرواتب في الاشهر المقبلة. وشدد المراقبون على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي لتخفيف الضغط عن قطاع النفط وحماية المواطنين من تقلبات الاقتصاد العالمي. واشار المختصون الى ان الاستقرار المالي للمتقاعدين مرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الدولة على ادارة ملف الموازنة بمهنية عالية وشفافية مطلقة.
