شهدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حراكا واسعا خلال الشهر الماضي بعد ان استقبلت نحو 839 طلبا من جهات مختلفة تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة اعمالها في مجالات الطاقة المتنوعة، حيث تعكس هذه الارقام حالة من النشاط الاستثماري والتشغيلي الذي يشهده السوق المحلي حاليا. واكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة ان الطلبات غطت طيفا واسعا من الانشطة الاقتصادية الحيوية التي تقع تحت مظلة التنظيم والرقابة الفنية والادارية.
وبينت الاحصائيات ان قطاع المصادر الطبيعية تصدر القائمة بحصوله على النصيب الاكبر من الاهتمام بواقع 381 طلبا، تلاه قطاع العمل الاشعاعي والنووي الذي سجل 237 طلبا، بينما جاء قطاع النفط ومشتقاته في المرتبة الثالثة بنحو 187 طلبا، في حين سجل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 34 طلبا فقط. واوضحت الهيئة ان عمليات التدقيق الفني والميداني لا تزال مستمرة لضمان مطابقة هذه الطلبات للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وكشفت التقارير ان الهيئة اتخذت قرارات حاسمة بشأن بعض الملفات المقدمة، حيث تم رفض 4 طلبات ضمن قطاع النفط ومشتقاته نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية او الفنية المطلوبة، مشددة على ان الاجراءات الرقابية تهدف في المقام الاول الى ضبط جودة الخدمات وضمان سلامة العاملين والمستهلكين.
مؤشرات واعدة لقطاع الطاقة
واضافت الهيئة ان هذه الطلبات تخضع لعملية فحص دقيق وشامل لضمان توافقها مع القوانين الناظمة، مؤكدة ان تسهيل اجراءات الترخيص ياتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والمعادن. وشدد المسؤولون على ان الهيئة تواصل تحديث انظمتها الرقمية لاستقبال المزيد من الطلبات بكل شفافية وسرعة ممكنة.
