كشفت دائرة الاثار العامة عن تفاصيل الواقعة التي شغلت الراي العام مؤخرا والمتعلقة بقيام موظفة باقتحام مكتب وزير السياحة والآثار واغلاقه على نفسها. واوضحت الدائرة ان الوزير كان خارج البلاد في مهمة رسمية حين اقدمت الموظفة على هذا التصرف الذي استدعى تدخلا فوريا من الجهات المعنية لضبط الموقف وفق القوانين المرعية. واكدت الدائرة ان ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تفسيرات ومعلومات لا يمت للواقع بصلة ولا يعكس حقيقة الاجراءات الادارية التي تم اتخاذها.
لجنة تحقيق لكشف الحقائق
وبينت الدائرة انه تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على كافة الادعاءات التي طرحتها الموظفة. واضافت ان اللجنة ستعمل على فحص الوضع الوظيفي والقانوني للموظفة وتقييمها السنوي لضمان عدم تعرضها لاي ظلم. وشددت اللجنة على انها ستبحث بدقة في مزاعم الموظفة حول تعرضها للتهديد او وجود تآمر ضدها على خلفية ادعائها كشف ملفات فساد او تجاوزات ادارية داخل المؤسسة.
الالتزام بالشفافية والمساءلة
واكدت الدائرة انها خاطبت الموظفة رسميا ودعتها للمثول امام لجنة التحقيق لتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تدعم اقوالها. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص المؤسسة على تكريس مبادئ العدالة والشفافية ومنح الموظفة فرصة كاملة لعرض قضيتها. واضافت الدائرة في ختام بيانها انها ملتزمة بسيادة القانون وصون حقوق جميع الموظفين مع دعوة الجمهور ووسائل الاعلام الى عدم الالتفات للشائعات واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط.
