صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية تبدا اعتبارا من الثاني عشر من شهر تموز المقبل وذلك لمناقشة حزمة من التشريعات الحيوية التي تهم الشان العام والعمل المؤسسي في البلاد. وتهدف هذه الخطوة الى تسريع وتيرة العمل التشريعي لضمان انجاز القوانين الضرورية التي تلامس متطلبات المرحلة الحالية وتدفع عجلة الاصلاح والتطوير في مختلف القطاعات الوطنية.
واكدت مصادر رسمية ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مجموعة من مشاريع القوانين الجوهرية ومن ابرزها مشروع قانون الادارة المحلية ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية اضافة الى تعديلات قانون الملكية العقارية. وبينت التوجهات ان هذه القوانين ستخضع لنقاشات معمقة تحت قبة البرلمان لضمان خروجها بصيغة تلبي التطلعات الوطنية وتواكب التطورات المتسارعة في كافة المجالات.
اجندة مكثفة لجدول اعمال الدورة الاستثنائية
واضافت المعطيات ان الدورة ستناقش ايضا مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى جانب مشروع قانون تنظيم العمل المهني ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي. وشدد المراقبون على اهمية هذه الدورة في حسم ملفات تشريعية عالقة تساهم في تحسين بيئة الاعمال وضبط الاداء المهني والمؤسسي في المملكة خلال الفترة القادمة.
واوضحت الترتيبات البرلمانية ان اللجان المختصة ستكون على اهبة الاستعداد لدراسة تلك المشاريع فور بدء الدورة لضمان انجازها في الوقت المحدد. واشارت التوقعات الى ان هذا الحراك البرلماني سيعزز من كفاءة الاداء الحكومي والتشريعي في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مرونة قانونية اكبر وقدرة على التكيف مع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة.
