تتحرك اللجان النيابية المختصة اليوم في سلسلة اجتماعات مكثفة لبحث ملفات حيوية تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتصدر هذه التحركات مناقشة تداعيات حرائق محاصيل القمح والشعير التي اثارت مخاوف واسعة بشأن تاثيرها على المخزون الاستراتيجي للبلاد. واكدت لجنة الزراعة والمياه اهمية وضع استراتيجيات عاجلة لضمان استدامة الامن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مع التركيز على ملفات استيراد الحليب المجفف وتنظيم القطاع بشكل يضمن الكفاية الذاتية.
وبينت اللجنة خلال مباحثاتها ضرورة الوقوف على الواقع المائي وتحديث الخطط المتعلقة بادارة الموارد المائية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بنقص المياه. واضافت ان هذه الاجتماعات تاتي في اطار الرقابة البرلمانية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة وتدعم صمود القطاع الزراعي امام التحديات البيئية والمناخية.
ملفات اقتصادية وخدمية على طاولة البرلمان
وكشفت اللجنة الادارية عن نيتها الاستماع الى مقترحات غرفتي تجارة وصناعة الاردن بخصوص مسودة قانون الادارة المحلية، بهدف الوصول الى صيغة توافقية تخدم التنمية المحلية. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى اشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة اعمال محفزة.
وشددت لجنة الصحة والغذاء في سياق منفصل على ضرورة تنظيم ملف مزاولة المهنة والاشتراكات لنقابات الصيادلة واطباء الاسنان، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وتابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية نقاشاتها حول انظمة الربط الكهربائي لمصادر الطاقة المتجددة، مع التاكيد على اهمية ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الطاقة بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.
