شهدت العاصمة عمان حوارا موسعا بين غرفة تجارة عمان ونقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية لبحث التحديات الراهنة ومستقبل القطاع في ظل التوجهات التنظيمية الجديدة. وركز اللقاء على ضرورة مراجعة مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير لضمان مواءمته مع متطلبات السوق الحالية وتجنب اي عوائق قد تؤثر على نمو هذا النشاط الحيوي.
واكد المجتمعون ان قطاع تاجير السيارات يمثل ركيزة اساسية في المنظومة السياحية والاقتصادية الوطنية نظرا لارتباطه الوثيق بقطاعات خدمية وتنموية متعددة. واشاروا الى ان توفير بيئة عمل محفزة يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات القائمة في هذا المجال.
وبين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تضع النقابات القطاعية في مقدمة شركائها الاستراتيجيين نظرا لدورها في نقل واقع التحديات الميدانية بدقة. واوضح ان الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص يظل المسار الافضل لصياغة تشريعات اقتصادية متوازنة تخدم المصلحة العامة.
خطوات عملية لتطوير منظومة تاجير السيارات
واضاف الحاج توفيق ان الغرفة ستعمل على نقل كافة الملاحظات والمطالب التي طرحتها النقابة الى الجهات الرسمية المعنية لضمان التوصل الى صيغة توافقية. وشدد على اهمية الموازنة الدقيقة بين تحديث القوانين وبين الحفاظ على تنافسية الشركات العاملة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح.
وكشفت نقابة اصحاب المكاتب عن ابرز التعديلات المقترحة على مشروع النظام الجديد للترخيص. ودعت الى ضرورة تحديث بعض البنود بما يتماشى مع التطورات التقنية والواقع الاقتصادي للشركات لضمان عدم تحميل القطاع اعباء اضافية غير مبررة.
واكد المشاركون في اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان ان تصب التشريعات الجديدة في مصلحة تطوير القطاع. وبينوا ان الهدف النهائي هو خلق بيئة تنظيمية مرنة تساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزز من مكانة الاردن كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة.
