شهدت الساعات الماضية تحولا لافتا في المشهد الإقليمي بعد اتفاق واشنطن وطهران على تعليق العمليات القتالية المتبادلة، في خطوة تهدف إلى فتح نافذة جديدة للحوار الدبلوماسي. ورغم حالة التهدئة النسبية، تباينت الروايات حول الخطوات التنفيذية القادمة، حيث نفت طهران صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماعات فنية في الدوحة هذا الأسبوع، وهو ما يتناقض مع تأكيدات مصادر أمريكية كانت قد أشارت إلى قرب استئناف الحوار.
وكشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن توجه قطر للإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها، وذلك ضمن مساعي تنفيذ الجانب المالي لاتفاق مؤقت جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة. وأظهرت التصريحات الإيرانية الرسمية تفاؤلا حذرا بشأن عودة هذه الأموال إلى البلاد، بينما التزم الجانب الأمريكي الصمت تجاه التأكيد الفوري لعملية الإفراج، معتبرين أن الإجراءات التنفيذية لا تزال قيد المراجعة.
وبينت التقارير الإعلامية أن هذا الإعلان يأتي في توقيت حساس، حيث تحاول القيادة الإيرانية إظهار مكاسب ملموسة للجمهور الداخلي بعد فترة من التوتر العسكري والتهديدات المتبادلة. وأكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق لا يقتصر على الأموال، بل يمتد ليشمل رفع بعض القيود عن قطاعي النفط والبتروكيماويات، مما يمثل تحولا في استراتيجية التعامل مع العقوبات المفروضة.
تفاهمات هشة تحت مجهر الميدان
واضاف مسؤولون أمريكيون أن الجانبين اتفقا على وقف الأنشطة القتالية بشكل مؤقت لضمان حرية حركة السفن في مضيق هرمز، مع استمرار العمل الفني على بنود مذكرة التفاهم التي تهدف إلى احتواء النزاع. وأكدت مصادر مقربة من الوساطة القطرية أن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة لمنع أي احتكاك عسكري قد ينسف الجهود الدبلوماسية الجارية.
وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي على أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمشاورات، لكنه أوضح أن تحديد مواعيد الاجتماعات الفنية يخضع لتهيئة الظروف المناسبة والاتفاق المشترك على المكان والزمان. وأظهر هذا الموقف الإيراني رغبة في عدم استباق الأحداث، خاصة في ظل وجود خلافات جوهرية حول تفسير بنود الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.
وبينت التحليلات أن نقل المحادثات من سويسرا إلى الدوحة جاء نتيجة مباشرة لتصاعد التوتر في مضيق هرمز، مما جعل ملف الملاحة يتصدر أجندة الفرق الفنية. وأكدت الأطراف المعنية أن المذكرة الموقعة في يونيو الماضي تشكل إطارا مرجعيا لحل الخلافات المعقدة، بما في ذلك البرنامج النووي والعقوبات والترتيبات الأمنية الدائمة.
تحديات الثقة والمسارات البديلة
واكدت مصادر ميدانية أن استمرار التصعيد في جبهات أخرى، مثل جنوب لبنان، يلقي بظلاله على استقرار الاتفاق الكلي الذي يربط التهدئة في مختلف المناطق. وأضافت التقارير أن طهران طالبت بضمانات حقيقية لوقف الهجمات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التزام إيران ببنود الملاحة الآمنة دون شروط إضافية.
وأظهرت الأيام الأخيرة أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لا يزال يواجه تحديات تقنية ولوجستية تعيق عمله بشكل كامل. وأوضحت التصريحات الإيرانية أن إدارة حركة الملاحة يجب أن تظل تحت الإشراف الإيراني المباشر، وهو ما ترفضه واشنطن التي تدعو إلى ترتيبات دولية تضمن عدم تحويل المضيق إلى ورقة ضغط سياسي.
وختم مراقبون بأن نجاح هذه الجولة من المفاوضات يعتمد بشكل أساسي على قدرة الطرفين على ترجمة الوعود إلى خطوات ملموسة على الأرض. وأكدت التطورات الأخيرة أن هشاشة الموقف تتطلب وساطة مستمرة من أطراف إقليمية لضمان عدم انهيار التفاهمات عند أول اختبار ميداني.
