يشهد معدن الالمنيوم تراجعات سعرية حادة وغير مسبوقة منذ اكثر من عقد كامل، حيث يواجه المعدن ضغوطا بيعية مكثفة ادت الى محو المكاسب التي تحققت خلال فترات التوتر الجيوسياسي السابقة. ويرجع المحللون هذا التدهور السريع في القيمة السوقية الى حالة من الهدوء في الازمات الدولية التي كانت تدفع الاسعار للصعود، مما دفع المستثمرين الى اعادة تقييم مراكزهم المالية في ظل تغيرات جوهرية في موازين العرض والطلب.
واوضحت البيانات الاقتصادية ان الاسعار فقدت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الشهر الحالي، وهو ما يعيد الى الاذهان سيناريوهات الهبوط التاريخي التي شهدتها الاسواق خلال الازمة المالية العالمية السابقة. وبينت المؤشرات ان استئناف تدفقات الامدادات عبر الممرات المائية الحيوية ساهم بشكل مباشر في تهدئة مخاوف السوق، مما ادى الى تلاشي علاوات المخاطر التي كانت تفرض على العقود الاجلة.
واكد خبراء الاسواق ان العودة التدريجية للمعروض العالمي من الالمنيوم قد غيرت هيكل التسعير بشكل واضح، حيث تحولت الاسواق الى وضع الكونتانغو الذي يعكس وفرة في الامدادات الفورية. وشدد المراقبون على ان الصادرات الصينية المكثفة لعبت دورا محوريا في زيادة حجم المخزونات العالمية، مما وضع ضغوطا اضافية على الاسعار ومنعها من التعافي في المدى المنظور.
تغيرات هيكلية في اسواق المعادن
وكشفت التحليلات الفنية ان قوة الدولار الامريكي ساهمت في تعميق خسائر المعادن الصناعية، حيث اصبحت تكلفة الاستيراد اكثر عبئا على المشترين خارج الولايات المتحدة. واضاف المتابعون للاسواق ان التوقعات باستمرار تشديد السياسات النقدية ورفع اسعار الفائدة تزيد من حالة الحذر، مما يضعف الطلب العالمي على المواد الخام ويدفع المستثمرين نحو اصول اكثر امانا.
وبين المحللون ان حركة التداولات الاخيرة في بورصة لندن للمعادن تعكس حالة من التذبذب الحاد، حيث تحاول الاسعار التماسك رغم الضغوط البيعية المستمرة. واشار الخبراء الى ان قطاعات صناعية اخرى مثل النحاس والزنك تعاني ايضا من تداعيات فائض المعروض، رغم محاولات كبار المنتجين في الصين لتقليص الانتاج للحد من نزيف الخسائر المالية.
واوضحت ليو شياويي المحللة في قطاع المعادن ان اجراءات تقليص الانتاج التي اعلنت عنها بعض المصاهر الصينية قد لا تكون كافية لاحداث توازن فعلي في السوق. واضافت ان حجم الفائض لا يزال كبيرا بما يكفي لابقاء الاسعار تحت ضغط سلبي، مشيرة الى ان التحديات التي يواجهها قطاع التعدين ستستمر طالما بقيت معدلات الاستهلاك العالمي عند مستوياتها الحالية دون تحسن ملموس.
