كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة عن مؤشرات ايجابية تعكس صلابة الاقتصاد الاردني وقدرته الفائقة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المحيطة. واكد ان المملكة سجلت معدل نمو حقيقي وصل الى 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. واوضح شحادة ان هذا الانجاز تحقق رغم تزامن جزء كبير من فترة القياس مع ظروف الحرب في المنطقة مما يبرهن على متانة السياسات الاقتصادية المتبعة.

مرونة القطاعات الانتاجية وتنوع النمو

وبين الوزير ان السمة الابرز لهذا النمو هي الشمولية وتوزيعه العادل على مختلف القطاعات الحيوية بدلا من تركز المكاسب في جانب واحد فقط. واشار الى ان قطاع الزراعة حقق قفزة بنسبة 6.8 بالمئة بينما سجل قطاع الكهرباء نموا بنسبة 4.3 بالمئة وقطاع الصناعة 5.3 بالمئة. واضاف ان الصناعات التحويلية تصدرت المشهد بمساهمة بلغت 16.6 بالمئة مؤكدا دورها الاستراتيجي في دعم الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني.

استقرار التضخم وحصانة الجهاز المصرفي

واكد شحادة ان الحكومة نجحت في كبح جماح التضخم ليظل عند مستوى 1.88 بالمئة وهو معدل منخفض ومستقر مقارنة بدول الجوار والاقتصادات العالمية المتقدمة. واشار الى ان السياسات الاستباقية في ادارة ملف المشتقات النفطية ساهمت في حماية السوق المحلي من تقلبات الاسعار. واوضح ان الجهاز المصرفي يتمتع بحصانة قوية تحت مظلة البنك المركزي حيث تجاوزت الاحتياطات الاجنبية 27 مليار دولار مع سيولة نقدية ممتازة تتجاوز معايير بازل 3 العالمية.

مؤشرات ايجابية في البورصة والتجارة الخارجية

وبين الوزير ان بورصة عمان شهدت تحسنا ملحوظا في احجام التداول والقيمة السوقية للشركات مما يعكس ثقة المستثمرين في البيانات المالية للشركات المدرجة. واشار الى ان قطاع الانشاءات سجل نموا في رخص البناء بنسبة 14.7 بالمئة مما يحفز اكثر من 40 قطاعا فرعيا مرتبطا به. واضاف ان الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 7.3 بالمئة مع تحقيق اختراقات نوعية في اسواق اوروبية واقليمية مثل هولندا وبلجيكا وسوريا.

رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية

وشدد شحادة على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي والمضي في المشاريع الكبرى رغم الظروف الصعبة. واكد ان العمل جار على الاغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني خلال العام الحالي وتسريع خطوات تنفيذ سكة الحديد ومشروع غاز الريشة. واختتم بالتأكيد على ان الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية في مدينة عمان الجديدة لرفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات.