اصدر الرئيس السوري اليوم مرسوما يقضي بتسمية الاعضاء السبعين المتبقين لاستكمال تشكيلة مجلس الشعب الانتقالي الجديد، وذلك بعد انتهاء مرحلة اختيار الثلثين الاولين عبر لجان انتخابية مختصة في وقت سابق، مما يمهد الطريق امام بدء الحياة البرلمانية في مرحلة ما بعد النظام السابق.
واوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الاحمد ان قائمة الاسماء الجديدة جاءت لتغطي الشواغر المتبقية في المجلس، مشيرا الى ان الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين المقبل لتباشر المؤسسة التشريعية مهامها في ظل التطورات السياسية الراهنة.
واضاف الامين العام للمجلس محمد حمزة شموط ان التشكيلة النهائية للاعضاء السبعين تضم 55 رجلا و15 امرأة، مبينا ان من بينهم 13 شخصية كانوا قد قضوا فترات اعتقال طويلة داخل سجون النظام السابق، وهو ما يعكس تغييرا في تركيبة المجلس الجديد الذي يطمح لتمثيل مختلف شرائح المجتمع السوري.
مرحلة جديدة في العمل التشريعي السوري
واكدت المصادر ان هذا التعيين ينهي حالة الفراغ التشريعي التي تلت سقوط الحكم السابق، مشددة على ان المجلس الجديد سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بضبط المرحلة الانتقالية وصياغة القوانين التي تخدم الاستقرار الوطني، مع التركيز على دور الاعضاء في المرحلة المقبلة.
وبين المراقبون ان الانظار تتجه الان نحو الجلسة الاولى للمجلس، حيث ينتظر الشارع السوري ان يرى ملامح الاداء السياسي والتشريعي للبرلمان الجديد، في خطوة تهدف الى اعادة بناء المؤسسات الوطنية وفق معايير جديدة تتماشى مع تطلعات المرحلة الحالية.
