مطلوب فرض عقوبة العزل السياسي على كل فاسد تثبت إدانته ، كإجراء قانوني و دستوري ، لحرمان الفاسدين من ممارسة حقوقهم السياسية ، مثل الترشح للانتخابات أو تولي المناصب القيادية والوظائف العامة ، يهدف تطهير مؤسسات الدولة من الرموز الفاسدة
ومطلوب تفعيل قانون الجرائم الإقتصادية بالعقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) وبما يشمل الجهات التالية :
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الأعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
6-الأحزاب السياسية.
7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.
8- اي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة
الدكتور أحمد الشناق
