شدد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على ان البرلمان يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة اولوياته عند دراسة كافة التشريعات المطروحة تحت القبة. واوضح القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماعات اللجنة القانونية ان العمل النيابي يرتكز على مبدا المسؤولية الوطنية والشفافية التامة لضمان خروج القوانين بصيغة متوازنة تلبي تطلعات المرحلة الراهنة.
واضاف ان الغاية الجوهرية من نقاش مشاريع القوانين ليست مجرد تمريرها بل العمل على تجويد النصوص وتطويرها لتكون اكثر كفاءة وفاعلية. واكد ان المجلس يحرص على الاستماع لكافة وجهات النظر والملاحظات لضمان تحقيق اهداف التشريع وخدمة مؤسسات الدولة الاردنية.
وبين القاضي ان المجلس مستمر في ممارسة دوره الدستوري بكل جدية لضمان ان تصب التعديلات في مصلحة تطوير البنية التشريعية وحماية حقوق الافراد والجماعات.
تطوير المنظومة العقارية لخدمة المواطن
واكد رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان مشروع القانون المعدل للملكية العقارية يمثل خطوة جوهرية لتطوير المنظومة التشريعية في هذا القطاع الحيوي. واشار الى ان التعديلات تهدف بشكل رئيسي الى تعزيز كفاءة اجراءات التسجيل وتسهيل المعاملات العقارية بما يضمن حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات القضائية.
واضاف السعايدة ان التعديلات المقترحة ستسهم بشكل مباشر في تحسين اداء لجان ازالة الشيوع وتسريع البت في القضايا العالقة. وشدد على ان هذه الخطوات ستنعكس بشكل ايجابي على بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تقليص التعقيدات الادارية وضمان العدالة للشركاء.
وتابع النواب المشاركون في الاجتماع ان الاهتمام بتطوير التشريعات العقارية يعد ضرورة ملحة لمواكبة التحديثات التي يتطلبها السوق العقاري. واكدوا على اهمية تبسيط الاجراءات الادارية لضمان انجاز المعاملات بسرعة وشفافية تامة بما يخدم المصلحة العامة.
حضور حكومي لمناقشة التعديلات القانونية
وكشفت النقاشات عن حضور مكثف من قبل الفريق الحكومي المعني حيث شارك وزراء الادارة المحلية والعدل والشؤون البرلمانية والدولة للشؤون القانونية والمالية في المداولات. واظهرت المداخلات الحكومية توافقا مع التوجهات النيابية الرامية الى تطوير البيئة التشريعية العقارية.
واكد الحضور من الجانب الحكومي استعداد الوزارات المعنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ التعديلات المقترحة بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للملكيات. واوضحوا ان التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
واضاف المشاركون ان العمل الجماعي يهدف في نهاية المطاف الى خلق بيئة قانونية عادلة ومستقرة تضمن الحقوق وتحفز النمو الاقتصادي في كافة محافظات المملكة.
