أطلق البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية حزمة تمويلية واستثمارية ضخمة لدعم القطاع المصرفي في الاردن بقيمة تصل الى 145 مليون دولار، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الخضراء والامن المائي بالاضافة الى تقوية الامتثال المالي في المؤسسات المصرفية المحلية. وتأتي هذه المبادرة في اطار شراكة وثيقة مع البنك المركزي الاردني لتطوير البيئة الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام في المملكة.
واعلن البنك عن تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار لبنك القاهرة عمان لدعم الاقتصاد الاخضر، ويوضح هذا التمويل التزام البنك باعادة اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تركز على تقنيات التكيف مع تغير المناخ. واضاف ان هذا القرض يأتي مكملا لبرامج التعاون الفني التي تهدف الى دمج معايير المساواة بين الجنسين والاعتبارات البيئية في سياسات الاقراض البنكية.
واكد البنك تقديم قرض ثانوي بقيمة 25 مليون دولار لبنك الاتحاد لتعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، وبين ان هذا الدعم يتيح للبنك توسيع انشطته التمويلية بشكل اكبر. وشدد على ان نسبة 60 بالمئة من هذه التمويلات ستوجه نحو الاستثمارات الخضراء، بينما سيتم تخصيص 40 بالمئة للمشاريع التي تقودها النساء والشباب في المناطق الاقل حظا.
استثمارات نوعية في التمويل المستدام
وكشفت المؤسسة الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في سندات زرقاء اصدرها بنك الاسكان، وتعتبر هذه الخطوة هي الاولى من نوعها في الاردن ومنطقة جنوب وشرق المتوسط. واوضحت ان هذه السندات مخصصة لتمويل مشاريع الادارة المستدامة للموارد المائية وتحلية المياه، مما يسهم في سد فجوات التمويل طويل الاجل للمشاريع الصديقة للبيئة.
واضاف ان هذا الاستثمار يحظى بدعم فني مقدم من لوكسمبورغ لتعزيز جاهزية البنوك لاصدار سندات خضراء وزرقاء مستقبلا، وبين ان هذه الجهود تهدف الى تطوير سوق رأس المال الاردني. واكد ان هذه المبادرات تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
وتابع البنك جهوده في تطوير البيئة المالية عبر تنظيم ورشة عمل متخصصة في عمان بالتعاون مع البنك المركزي الاردني، وركزت الفعاليات على مواجهة مخاطر الجرائم المالية ومتطلبات الامتثال في التجارة الدولية. واشار الى ان الورشة استهدفت نحو 100 مختص من 51 مؤسسة مالية لتعزيز قدراتهم في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
تعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
وبينت الورشة مستجدات بيئة الجرائم المالية العالمية واولويات مجموعة العمل المالي، واوضحت ان التدريب شمل ضوابط البنوك المراسلة والمخاطر الناشئة المرتبطة بالاصول الافتراضية والتمويل الرقمي. واكد ان هذه المبادرة تعكس التزام الاردن بالحفاظ على التقدم المحرز في المعايير الدولية بعد خروجه من قائمة المتابعة المشددة.
واضاف البنك ان حجم استثماراته في الاردن منذ عام 2012 تجاوز 2.3 مليار يورو موزعة على 86 مشروعا متنوعا، وشدد على ان اكثر من 70 بالمئة من هذه الاستثمارات تركزت في القطاع الخاص. واختتم بالتأكيد على مواصلة تقديم الدعم للقروض وتسهيلات تمويل التجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الاردني.
