حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول انباء تم تداولها مؤخرا بخصوص تسريح اعداد كبيرة من الموظفين في محافظة المفرق، حيث اكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان ما جرى نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية حول الاستغناء عن اربعة الاف عامل هو امر عار عن الصحة تماما ولا يمت للواقع بصلة.
واوضح الزيود ان الواقع الفعلي للمنشآت الصناعية في المنطقة يختلف كليا عما تم ترويجه، مبينا ان هناك مصنعا واحدا فقط في المحافظة يواجه بعض التحديات المالية في الوقت الحالي، كما اشار الى ان هذا المصنع لا يعمل به سوى ستين عاملا وعاملة وجميعهم من الكوادر الوطنية الاردنية.
واضاف ان الوزارة تتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المصنع المتعثر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا حرصها التام على صون حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي وفقا لمقتضيات قانون العمل والتشريعات النافذة في المملكة.
اجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال
وشددت الوزارة في بيانها على اهمية توخي الدقة والمهنية عند تداول الاخبار التي تمس الامن الوظيفي للمواطنين، داعية الجميع الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن نشر الشائعات التي قد تؤدي الى تضليل الرأي العام واثارة البلبلة في المجتمع.
وبينت الوزارة انها مستمرة في مراقبة اوضاع المنشآت الاقتصادية لضمان التزامها بالمعايير القانونية، موضحة ان فرق التفتيش تعمل بشكل دوري على متابعة الملفات العمالية لضمان عدم المساس بحقوق اي عامل اردني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
