تستعد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب اليوم لبدء سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين الحيوية التي تلامس قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، حيث تتصدر هذه التحركات مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل دائرة الاراضي والمساحة عبر التحول الرقمي الشامل.
واوضحت اللجنة القانونية ان التعديلات المقترحة تمنح الدائرة صلاحيات اوسع لجمع وتحليل البيانات العقارية بدقة، مما يساهم في توفير مؤشرات اداء واضحة ودراسات واقعية تساعد في استجابة السوق للمتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على اعتماد التوقيع الالكتروني والمعاملات الرقمية لتسهيل الاجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وبينت اللجنة ان التوجه الرقمي الجديد سيشمل كافة مفاصل العمل العقاري بما في ذلك اصدار السندات والوثائق واستقبال الطلبات الكترونيا، مما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي ويقلل من البيروقراطية في التعاملات اليومية داخل دائرة الاراضي.
ملف دمج المؤسسات الاستهلاكية وتنظيم العمل المهني
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن عزمها مناقشة مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك في اطار التوجه الحكومي الاستراتيجي لدمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بهدف توحيد الجهود اللوجستية ورفع كفاءة التخزين والتوزيع لضمان توفير السلع بأسعار تنافسية.
واكدت المصادر ان مشروع القانون يضمن الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك ضمن مساعي تحديث القطاع العام وتعزيز منظومة الامن الغذائي في المملكة، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.
واضافت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية انها ستبحث مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يضع اسسا جديدة تشترط الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي التدريب التقني، لضمان جودة المخرجات المهنية ورفع كفاءة سوق العمل من خلال رقابة وزارة العمل على برامج التدريب والمدربين.
