كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن اتخاذ اجراءات قانونية فورية بحق مركز الهدبان المخصص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب ثبوت مخالفات جسيمة تتنافى مع معايير الرعاية المعتمدة. وجاء هذا القرار بالتنسيق الكامل مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام، لضمان سلامة النزلاء وحمايتهم من اي تجاوزات قد تمس كرامتهم او حقوقهم الاساسية داخل المركز.
واوضحت الوزارة ان التحرك جاء بناء على توصيات لجنة تحقيق متخصصة شكلت للوقوف على التجاوزات المرصودة، حيث تبين وجود تقصير واضح في الالتزام بالانظمة والتعليمات الناظمة لعمل مراكز الرعاية الايوائية. وبينت التقارير الفنية ان المركز المرخص لاستقبال ثمانية اشخاص فقط قد خالف شروط الترخيص والتشغيل، مما استدعى تدخلا رقابيا حازما لانهاء هذه التجاوزات وضبط الاداء المؤسسي في القطاع.
واكدت الوزارة ان لجان الرقابة الدورية قد رصدت الملاحظات خلال زيارات تفتيشية مفاجئة، مشيرة الى ان المركز لم يستجب للمخاطبات الرسمية المتكررة التي طالبته بتصويب اوضاعه القانونية والفنية. واضافت ان تجاهل الانذارات الموجهة للمركز دفع الوزارة الى تفعيل نظام المراكز الايوائية واتخاذ القرارات الادارية والقانونية اللازمة بحقه لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا.
اجراءات حازمة لضمان سلامة ذوي الاعاقة
وشددت الوزارة على ان حماية الاشخاص ذوي الاعاقة تقع في صلب اولوياتها الوطنية، وانها لن تتهاون ابدا مع اي انتهاكات قد يتعرض لها المنتفعون في كافة المراكز المرخصة بالمملكة. واوضحت ان الفرق الميدانية تواصل عمليات الرقابة على مدار الساعة عبر انظمة الكترونية متطورة لضمان التزام المراكز بكافة المعايير الانسانية والقانونية المطلوبة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان التعامل مع اي شكوى او مخالفة يتم بجدية تامة وبسرعة قصوى، معربة عن التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. واضافت ان الهدف من هذه الاجراءات هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة على المجتمع وتوفير بيئة امنة وكريمة تليق بحقوقهم التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
