كشفت دائرة الاراضي والمساحة عن تفاصيل هامة تتعلق بمشروع قانون الملكية العقارية الجديد مؤكدة انه لا يتضمن اي ضرائب او رسوم اضافية على المواطنين. ويهدف المشروع بشكل رئيسي الى تبسيط اجراءات المعاملات العقارية وتجاوز العقبات التي كانت تعيق انجاز معاملات ازالة الشيوع منذ فترات طويلة. واوضحت الدائرة ان التوجه الحالي يركز على التحول الرقمي الكامل في القطاع العقاري بما يشمل البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الرقمي لضمان سرعة الانجاز.
تطوير القطاع العقاري وحماية حقوق الملكية
واضافت الدائرة ان مشروع القانون الجديد يختلف كليا عن القوانين السابقة التي تم سحبها من قبل الحكومة حيث يركز على تحفيز الاستثمار العقاري وتنشيط قطاع الانشاءات والمقاولات بشكل فعال. وبينت ان القانون يضع اطارا قانونيا واضحا لعمليات البيع على المخطط وينظم احكام الوعد بالبيع مما يوفر حماية اكبر للمواطنين والمستثمرين في آن واحد. وشددت على ان المبادرة تلزم الجهات الحكومية والبلديات بدفع بدل الاستملاك خلال فترة زمنية محددة مع فرض غرامات تأخير لضمان حقوق الافراد.
مناقشات نيابية مستمرة لتحديث التشريعات
واكدت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعاتها المكثفة انها تعمل على مراجعة مواد القانون بدقة لضمان مواءمتها مع برامج التحديث الاقتصادي والاداري. واوضح رئيس اللجنة ان الهدف من هذه التعديلات هو تطوير المنظومة التشريعية الناظمة للملكية العقارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الدوائر. واختتمت اللجنة بانها ستستكمل مناقشة بقية مواد المشروع في اجتماعاتها المقبلة تمهيدا لاقراره بصيغته النهائية واحالته الى مجلس النواب للسير في اجراءات التشريع المعتادة.
