كشفت وزارة التجارة السعودية عن حصيلة جهودها الرقابية خلال الاشهر الاخيرة والتي اسفرت عن ضبط ومصادرة اكثر من 780 الف منتج مخالف للمواصفات والمقاييس في مختلف مناطق المملكة. واظهرت البيانات ان هذه الحملات جاءت في اطار تعزيز حماية المستهلك وضمان التزام المنشآت التجارية بالانظمة المعتمدة لحفظ حقوق المتعاملين في السوق المحلي. واكدت الوزارة تنفيذ اكثر من 700 جولة تفتيشية ميدانية بالتعاون مع الحملات الامنية المشتركة لضمان انضباط العمل التجاري.
تكثيف الرقابة على المتاجر الالكترونية والتقليدية
وبينت نشرة المستهلك الصادرة عن الوزارة قيام الفرق الرقابية بتنفيذ اكثر من 151 الف زيارة فحص للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية للتحقق من مطابقتها للمعايير النظامية. واضافت الوزارة انها اصدرت نحو 4 الاف ترخيص للتخفيضات التجارية شملت اكثر من 12 مليون سلعة ومنتج لضمان شفافية العروض المقدمة للمتسوقين. واوضحت ان العمل مستمر لضبط اي ممارسات قد تضلل المستهلك او تخالف القوانين التجارية المعمول بها.
استجابة سريعة للبلاغات ومعالجة العيوب الفنية
واشارت الوزارة الى معالجة ما يزيد على 137 الف بلاغ وردت من المستهلكين، حيث تصدرت بلاغات المتاجر الالكترونية وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع قائمة الشكاوى. وذكرت ان متوسط وقت الاستجابة ومعالجة البلاغ الواحد بلغ 36 ساعة فقط. وشددت على تنفيذ 25 حملة استدعاء شملت 48 الف مركبة ومنتج معيب لضمان سلامة المستخدمين وتفادي المخاطر المحتملة.
عقوبات رادعة بحق المتورطين في الغش التجاري
وتابعت الوزارة نشر احكام التشهير بحق المنشآت والافراد المتورطين في مخالفات جسيمة مثل بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية او التستر التجاري. واكدت ان العقوبات تضمنت غرامات مالية باهظة، السجن، ابعاد العمالة المخالفة عن المملكة، واغلاق المنشآت مع شطب السجلات التجارية. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى تنقية السوق من الممارسات غير النظامية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الغش التجاري.
