يشهد سوق السندات الحكومية حول العالم حالة من الاضطراب غير المسبوق في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد مرتفعة بشكل قياسي على أدوات الدين طويلة الأجل. وتأتي هذه التطورات مدفوعة بمخاوف عميقة من تنامي معدلات التضخم وتصاعد مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى إلى جانب التكاليف الضخمة التي تضخها الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأظهرت البيانات المالية أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثين عاما قفزت إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات طويلة. بينما تعاني تكاليف الاقتراض في دول مثل فرنسا وبريطانيا من ضغوط مشابهة دفعت العوائد نحو مستويات مقلقة.
واضاف المحللون أن السندات قصيرة الأجل لا تزال تتسم بالاستقرار النسبي مقارنة بنظيراتها طويلة الأجل التي فقدت جاذبيتها كملاذ آمن لمديري المحافظ الاستثمارية. وشدد الخبراء على أن هذا التحول يعكس نهاية حقبة الاقتراض الرخيص التي تلت الأزمة المالية العالمية. وبينت المؤشرات أن الحكومات لم تعد قادرة على الاقتراض دون مخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية في ظل بيئة مالية تتسم بعدم اليقين.
واكدت التقارير أن حجم الدين العام الأمريكي الذي تخطى حاجز الاربعين تريليون دولار يمثل عبئا ثقيلا يضغط على الأسواق العالمية ويدفع المستثمرين لإعادة تقييم مخاطر الائتمان.
علاقة اسعار النفط باضطراب السندات
وكشفت التحليلات الاقتصادية أن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى قفزة في أسعار النفط مما عزز المخاوف من موجة تضخم طويلة الأمد. وأشار خبراء شركة جيفريز إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل ترتبط ارتباطا وثيقا بمسار أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأوضح المتابعون أن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستويات التسعين دولارا يضع ضغوطا إضافية على البنوك المركزية لاتخاذ قرارات صعبة بشأن أسعار الفائدة.
واضافت المصادر أن الحكومات الأوروبية والامريكية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الإنفاق العام لدعم الشركات والأفراد في مواجهة غلاء الطاقة. وبينت البيانات أن هذا التوسع في الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى تراكم المزيد من الديون الحكومية وهو ما يثير حفيظة المستثمرين في سوق السندات. وشدد المراقبون على أن هذا الوضع يهدد استقرار الميزانيات الوطنية في ظل غياب حلول واضحة لخفض العجز المالي.
واكدت التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية كبرى أن حجم إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري قد يسجل أرقاما قياسية هذا العام. وأوضح خبراء باركليز أن تمويل الاستثمارات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يتطلب إصدارات ديون ضخمة مما يزيد من المعروض في السوق ويجبر الشركات على تقديم عوائد مغرية للمستثمرين.
مخاطر استثمارات الذكاء الاصطناعي
وكشفت دراسات حديثة أن تسع شركات تكنولوجية كبرى تحمل التزامات خارج الميزانية العمومية تصل إلى تريليونات الدولارات مرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي. وأظهرت التحليلات أن السوق بات يراقب بحذر قدرة هذه الشركات على تحقيق نمو في الإيرادات يغطي تكاليف الاقتراض الهائلة. وبينت التقديرات أن أي تعثر في هذا القطاع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الأسواق المالية العالمية.
واضاف المختصون أن هناك قلقا متزايدا بشأن تغير قاعدة المشترين لسندات الخزانة في ظل استمرار عجز الميزانية. وشدد المحللون على ضرورة مراقبة توجهات الاحتياطي الفيدرالي وقراراته القادمة بشأن الفائدة التي قد تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط. واكد تقرير يارديني للأبحاث أن السوق يترقب بانتظار إشارات واضحة حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص هذه الصدمات المتتالية في سوق الديون.
وبينت النتائج أن الاعتماد المتزايد على الديون الخارجية لتمويل الابتكار التكنولوجي يضع الشركات في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الفائدة. وأوضحت المصادر أن المستثمرين يطالبون الآن بعلاوات مخاطر أعلى لاستيعاب كميات السندات الضخمة المطروحة للتداول. واختتم الخبراء تحذيراتهم بأن المشهد المالي العالمي يمر بمرحلة مفصلية تتطلب حذرا شديدا من قبل المؤسسات الاستثمارية.
