تتصاعد المخاوف بشان الاستقرار المالي في المانيا مع اقتراب مناقشات الموازنة العامة، حيث اطلقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تحذيرات صريحة من تفاقم اعباء الديون وتكلفتها المرتفعة على الاقتصاد المحلي. واوضحت التقارير ان ارتفاع اسعار الفائدة في الاسواق العالمية، بالتزامن مع توسع الحكومة في الاقتراض، قد يضع برلين امام تحديات صعبة تتعلق بقدرتها على خدمة الدين العام في المستقبل القريب.
وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان المانيا بدات تفقد ميزتها التنافسية فيما يخص شروط التمويل المواتية، مؤكدة ان تزايد الاقتراض اصبح يمثل عبئا اضافيا يقلص من مرونة الميزانية. وبينت الوكالة ان تكلفة خدمة الديون تلتهم جزءا كبيرا من الموارد المالية، مما يقلص الحيز المالي المتاح لدعم المشروعات التنموية والسياسات الاقتصادية الاخرى التي تحتاجها البلاد.
واكدت وكالة سكوب الاوروبية ان هذا المسار المالي يفرض ضغوطا متزايدة على صناع القرار لضبط الانفاق العام، مشيرة الى ان استمرار العجز المالي سيؤدي حتما الى تراجع كفاءة الموازنة. واضافت ان التوجه الحالي للحكومة يعزز من مخاطر تقليص الانفاق على القطاعات الحيوية، وهو ما يثير قلق المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.
ضغوط برلمانية وسياسات التقشف المطلوبة
وشددت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي على ان نفقات الفوائد المتصاعدة قد تتحول الى المعضلة الاكبر التي تواجه المانيا في السنوات المقبلة. واشار خبراء الميزانية الى ان حجم الاقتراض الجديد المخطط له، والذي قد يتجاوز حاجز المئتي مليار يورو، يعكس حالة من التوسع غير المدروس في الانفاق عبر الصناديق الخاصة والبنية التحتية.
واضاف ماتياس ميدلبرغ نائب رئيس الكتلة البرلمانية ان المانيا تعيش حاليا فوق امكانياتها الحقيقية، موضحا ان ثلث الانفاق العام بات يعتمد كليا على الديون. وتابع ان هذا الوضع يمثل خطرا وجوديا على التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وهو ما قد يؤدي لاحقا الى ارتفاع اسعار الفائدة وتضرر المستهلكين بشكل مباشر.
ودعا ميدلبرغ الى ضرورة تبني سياسات تقشف صارمة وشاملة تتجاوز البرامج التقليدية لتشمل اعادة تقييم المشاريع المناخية والدعم الحكومي الموجه لبعض التقنيات. واكد ان الحاجة اصبحت ملحة لاطلاق مبادرة خفض تكاليف طموحة لضمان استقرار المالية العامة ومنع انهيار التوازنات الاقتصادية تحت وطاة الديون المتراكمة.
