اعرب الاردن اليوم عن ترحيبه الشديد بالخطوة التي اتخذتها اثنتا عشرة دولة صديقة عبر اصدار بيان مشترك يحدد مسارات عملية لفرض قيود صارمة على تداول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاسواق العالمية، وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود دولية متنامية للضغط باتجاه وقف التوسع الاستيطاني غير القانوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واكدت وزارة الخارجية ان هذا الموقف يعكس وعيا دوليا متزايدا بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان عائقا اساسيا امام اي فرصة للسلام.
وبينت الوزارة ان الدول الموقعة على البيان شملت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وايسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، حيث شددت هذه الدول على تمسكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لانهاء الصراع وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران. واضافت ان هذه الخطوات الوطنية والاوروبية المنسقة تتماشى مع الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان كافة الاجراءات الرامية لتغيير الوضع الديموغرافي في الضفة الغربية.
ابعاد قانونية وسياسية لتقييد بضائع المستوطنات
واوضح المسؤولون ان القرار يستند بشكل مباشر الى القرار الاممي رقم 2334 الذي يدين الانشطة الاستيطانية، مبينا ان تحويل هذه الالتزامات الى اجراءات عملية على ارض الواقع يعد رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات مماثلة لردع الانتهاكات المستمرة. واكد ان المملكة ستواصل تنسيق جهودها مع الشركاء الاقليميين والدوليين لضمان تنفيذ هذه القرارات، مشيرا الى ان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال يظلان على راس اولويات الدبلوماسية الاردنية.
وختم المصدر بالاشارة الى ان تصاعد هجمات المستوطنين في القرى الفلسطينية كان دافعا رئيسا لهذا التحرك الدولي، موضحا ان فرض عقوبات تجارية على منتجات المستوطنات يمثل اداة ضغط فعالة لضمان عدم استفادة الكيان المحتل من الانشطة غير القانونية. وشدد على ان الاردن سيظل صوتا مدافعا عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين حتى نيل استقلالهم التام واقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.
