كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجهات رسمية لتعزيز مسار التحديث الاقتصادي في الاردن وذلك من خلال خطط تنفيذية تهدف الى تحويل التحديات الاقليمية الى فرص نمو حقيقية. واكد الوزير ان الاقتصاد الوطني يظهر مرونة عالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات المحيطة مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات الكبرى. واضاف ان الحكومة تتبنى سياسة جديدة تفرض نسبة لا تقل عن 30 بالمئة للمكون المحلي في كافة مشاريع الشراكة لضمان تعظيم الفائدة للقطاع الخاص الاردني.
استراتيجيات التنمية وتوسيع الشراكات الدولية
وبين الوزير ان الوزارة تعمل حاليا على تطوير خطة شاملة للمدن الصناعية والمناطق الحرة لضمان توزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات بعيدا عن تركز الاستثمارات في العاصمة. واوضح ان الهدف هو جعل الاردن بوابة استثمارية آمنة تربط الاسواق العربية بالشركاء في اوروبا وامريكا وشرق اسيا. واكد ان هناك تركيزا كبيرا على تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار مثل العراق وسوريا لتحقيق تكامل اقليمي يخدم المصالح المشتركة.
الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي
واشار ابو غزالة الى ان رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في منطقة البحر الميت خلال الفترة المقبلة. واضاف ان هذا الحدث يمثل محطة مفصلية لتعميق الشراكات مع الاتحاد الاوروبي وفتح افاق جديدة امام المستثمرين والبنوك وصناديق الاستثمار الدولية. وبين ان الحكومة انتهت من حزمة تحديثات تشريعية تهدف الى تبسيط اجراءات التراخيص للمستثمرين الاجانب وتذليل كافة العقبات البيروقراطية امامهم.
توسيع قاعدة المستثمرين في المملكة
وذكر الوزير ان الاستثمارات الاوروبية الحالية التي تقودها شركات من المانيا وايطاليا وبريطانيا تشكل قاعدة صلبة للتوسع المستقبلي. واكد ان الوزارة تعمل بجدية على التواصل مع كيانات اقتصادية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. واوضح ان المؤتمر المقبل سيكون منصة مثالية لربط القطاع الخاص الاردني بنظرائه الاوروبيين وتوفير فرص حقيقية للشراكة التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
