حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جولة التصعيد العسكري الحالية في البلاد، مؤكدا ان الجماعة اختارت طريق الحرب وعليها تحمل تبعاتها الامنية والانسانية الخطيرة. واوضح العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية ان التهدئة التي لا تستند الى التزامات حقيقية وتمنع اعادة التسلح تتحول ببساطة الى فترة زمنية تستغلها الميليشيات للاعداد لجولات قتالية جديدة. وبين ان الحوثيين يفسرون دعوات السلام كرسالة ضعف مما يستوجب موقفا دوليا واضحا يرفض المساواة بين المعتدي والدولة التي تدافع عن سيادتها.
تحذيرات من تداعيات التساهل الدولي
واكد العليمي ان استمرار النهج المتساهل تجاه انتهاكات الحوثيين سيقود بلا شك الى كارثة انسانية وموجات نزوح جديدة، مشيرا الى ان الحكومة اليمنية لم تكن تسعى لهذا التصعيد بل فرض عليها فرضا. واضاف ان المطلوب من المجتمع الدولي ليس محاربة الميليشيات نيابة عن اليمنيين بل تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة ودعم حق الدولة في استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وشدد على ان حصر السلاح بيد الدولة هو السبيل الوحيد لإنهاء التهديد الذي يطال الملاحة الدولية والمنطقة بأكملها.
التزام الدولة بقواعد الاشتباك
وبين العليمي ان القوات الحكومية تلتزم التزاما صارما بالقانون الدولي الانساني وقواعد الاشتباك في معركتها الوجودية لحماية المدنيين، موضحا ان المعركة ليست ضد مكون اجتماعي بل ضد مشروع مسلح يقوض مقومات الدولة. واكد ان الدعم الايراني المستمر للجماعة بالأسلحة والخبرات التقنية يعد العامل الاساسي في توسيع نطاق التهديد وتقويض فرص السلام. واشار الى ان حماية الموانئ والسواحل اليمنية ومنع تهريب الاسلحة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا فاعلا لضمان استقرار الممرات البحرية الحيوية.
