كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن توجه اسرائيلي رسمي للمضي قدما في مشاريع توسع استيطاني واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، حيث درست لجنة حكومية مختصة حزمة من المخططات التي تستهدف بناء 1670 وحدة سكنية جديدة، وجاء هذا التحرك في توقيت لافت تزامن مع صدور مواقف دولية حازمة من 12 دولة غربية لوحت بفرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات مطالبة بوقف الانتهاكات الميدانية.
واوضحت الهيئة ان المخططات الاستيطانية الجديدة لا تقتصر على التوسع الافقي فحسب، بل تشمل مساعي لإقامة بؤر جديدة وتوسيع تجمعات قائمة حاليا، مبينة ان هذه المشاريع خضعت لبحث دقيق من قبل مجلس التخطيط الاعلى الاسرائيلي، مما يعكس اصرار الحكومة الحالية على فرض واقع ديموغرافي جديد على الاراضي الفلسطينية المحتلة رغم الضغوط الخارجية المتزايدة.
واكدت البيانات الصادرة ان هذه التحركات الاسرائيلية تضع تل ابيب في مواجهة مباشرة مع حلفاء تقليديين، حيث تعد هذه الخطوات الغربية من اكثر الاجراءات الجماعية صرامة ضد سياسات الاستيطان، مما يبرز حالة العزلة الدولية التي باتت تواجهها اسرائيل مؤخرا نتيجة استمرار الحرب وتصاعد الانشطة الاستيطانية بشكل غير مسبوق.
تفاصيل المخططات الاستيطانية الجديدة
وبينت الهيئة ان جدول اعمال اللجنة الفرعية للاستيطان تضمن 13 مخططا متنوعا، منها 3 مخططات وصلت الى مرحلة المصادقة النهائية، بينما تم ادراج 9 مخططات اخرى ضمن مرحلة الايداع، واضافت ان هناك اجراءات تقنية تهدف لتصحيح مخططات سابقة لضمان تسريع وتيرة البناء في مستوطنات مركزية، وهو ما يمهد الطريق قانونيا لترخيص مئات الوحدات السكنية الجديدة.
واشارت التقارير الفنية الى ان نصيب الاسد من هذه الوحدات يتركز في مستوطنة معاليه عاموس ببيت لحم، حيث من المقرر اضافة 365 وحدة سكنية، بالاضافة الى توسعات جوهرية في مستوطنة تلمون غرب رام الله، والتي ستشهد اضافة 200 وحدة جديدة تشمل اعادة تنظيم شاملة للبنية التحتية وشبكات الطرق المرتبطة بها.
واوضحت الهيئة ان هذه المخططات باتت في مرحلة متقدمة جدا من الناحية القانونية تمنحها المفعول اللازم للبدء في التنفيذ الفوري، واكدت ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية حكومية معلنة تهدف لتعزيز الوجود الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهو ما يراه الفلسطينيون محاولة ممنهجة لضم الاراضي والقضاء على اي فرص مستقبلية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.
مخاطر التوسع الاستيطاني على مستقبل المنطقة
وذكرت الهيئة ان الحكومة الاسرائيلية الحالية تتباهى بسجل حافل من التوسع، حيث اقرت منذ توليها مهامها عشرات المستوطنات الجديدة ومئات البؤر الزراعية في المناطق المصنفة ج، وشددت على ان هذه السياسات تتزامن مع تصعيد في اعتداءات المستوطنين وعنف الجيش، مما يجعل الضفة الغربية ساحة مفتوحة للتوتر الدائم.
وبينت المعطيات التاريخية ان القانون الدولي يعتبر كافة المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية، واضافت ان استمرار هذا التوسع يمثل خرقا فاضحا للقرارات الاممية، مما يفاقم من تعقيد الوضع الميداني ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي الفلسطيني في مواجهة سياسات الاستيلاء على الاراضي.
واكدت الهيئة ان التحدي الاسرائيلي للمجتمع الدولي يعكس تدهورا في الالتزام بالاتفاقيات الدولية، موضحة ان استمرار هذه الممارسات لا يقوض فقط احتمالات السلام، بل يدفع نحو واقع اكثر قسوة يهدف الى تهجير السكان الفلسطينيين وتغيير الهوية الجغرافية للضفة الغربية بشكل كامل.
