اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة تنهي الجدل حول المواعيد السابقة للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر. وجاء هذا القرار بناء على توافقات سياسية بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية لضمان سير العملية الانتخابية في اجواء توافقية.
واكد المرسوم ضرورة مشاركة الفلسطينيين في كافة المناطق بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في عملية الاقتراع، لاختيار رئيس دولة فلسطين واعضاء المجلس التشريعي بشكل مباشر وشفاف. واوضح القرار التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بما يكفل حق المواطن في اختيار ممثليه.
واضافت المصادر المطلعة ان هذا التوجه نحو اجراء الانتخابات بشكل متزامن يهدف بشكل اساسي الى تعزيز الشرعيات الفلسطينية امام المجتمع الدولي. وبينت ان الخطوة تعكس رغبة القيادة في المضي قدما نحو تجديد المؤسسات الوطنية واطلاع الشركاء الدوليين على جدية المسار الديمقراطي.
ابعاد القرار السياسي ومستقبل الانتخابات
وشددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اهمية هذه الخطوة في ترتيب البيت الداخلي، موضحة ان الغاء المرسوم السابق جاء ليتماشى مع الترتيبات الجديدة. واشارت الى ان التوقيت المختار ياتي لضمان اوسع مشاركة شعبية ممكنة في الاستحقاق القادم.
