شكلت ستون دولة جبهة موحدة اليوم للتصدي لاي محاولات تهدف الى فرض رسوم عبور او قيود غير قانونية على الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية. واكد هذا التحالف الدولي التزامه الكامل بضمان تدفق التجارة العالمية بحرية تامة بعيدا عن اي عرقلة او متطلبات مسبقة قد تعيق حركة السفن في الممرات الحيوية.
واوضحت الدول الموقعة على الاعلان ان اي تدابير احادية الجانب تفرض رسوما او تطلب اذونات مسبقة تعد مخالفة صريحة للقوانين البحرية الدولية. وبينت الوثيقة ان الهدف من هذه الخطوة هو حماية المسارات البحرية من التصعيد وضمان بقائها مفتوحة امام الجميع دون تمييز.
واضافت الدول المشاركة في المبادرة ان دعمها يمتد ليشمل كافة الجهود متعددة الاطراف ذات الطابع الدفاعي والتي تسعى الى تعزيز الامن الملاحي. وشددت على رفضها القاطع لاي اشتراطات من شأنها تقويض الملاحة المشروعة او فرض اعباء مالية غير مبررة على السفن العابرة.
موقف المنظمة البحرية الدولية من رسوم العبور
وكشفت المنظمة البحرية الدولية في سياق متصل عن عدم وجود اي اساس قانوني يبيح لاي طرف فرض رسوم الزام لمجرد العبور عبر المضائق الدولية. واكدت ان القوانين البحرية العالمية تضمن حق العبور المرور دون اي عوائق او رسوم غير قانونية قد تفرضها دول ساحلية.
وتابعت المنظمة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان سلامة واستمرار الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية. واظهرت المداولات الاخيرة في الامم المتحدة توافقا دوليا واسعا على اهمية ابقاء هذه المضائق شريانا حيويا للاقتصاد العالمي بعيدا عن التجاذبات السياسية.
