باشرت السلطات السودانية اجراءاتها القانونية للتحقيق في واقعة مقتل مواطنين مصريين واصابة ثالث اثر حادث اطلاق نار وقع في السوق المحلية جنوب العاصمة الخرطوم. واكدت الجهات الامنية ان الحادث يوصف بانه جنائي فردي ولا يحمل ابعادا اخرى حيث تم التعامل معه بصرامة تامة لضمان تطبيق القانون.
واوضحت الشرطة السودانية في بيان رسمي انها تمكنت من القاء القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة مع ضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وبينت التحقيقات الاولية ان مواطنا اقدم بشكل فردي على اطلاق الاعيرة النارية تجاه مجموعة من الاشخاص مما اسفر عن سقوط الضحايا ونقل المصاب الى مستشفى السلاح الطبي بمدينة ام درمان لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.
وشددت القوات الامنية على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي داعية المواطنين الى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط.
متابعة مصرية وتنسيق مشترك للوقوف على الملابسات
وكشفت وزارة الخارجية المصرية انها تتابع باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المؤسف الذي استهدف عددا من سائقي الشاحنات المصريين. واضافت الوزارة انها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات السودانية للوقوف على كافة ملابسات الحادث والاطمئنان على حالة المواطن المصاب مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثامين الضحايا الى ارض الوطن في اقرب وقت.
واكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص القيادة على كشف الحقائق وتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الوقائع المرتبطة بالامر. وبين البرهان ان هناك تواصلا مستمرا بين الجانبين المصري والسوداني لحماية الارواح وضمان الحفاظ على العلاقات التاريخية والروابط الاخوية بين الشعبين.
واضاف المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة امجد فريد ان الاتصالات بين الحكومتين لم تنقطع منذ وقوع الحادث للوصول الى الرواية الرسمية الدقيقة وتفنيد المعلومات المتضاربة التي انتشرت في الاوساط العامة.
مطالبات بالعدالة وضمان عدم تكرار الحوادث
وتابع حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي مطالبا بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات وكشف هوية المتورطين لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا. واكد ان محاسبة المسؤولين عن الحادث تعد خطوة ضرورية لتهدئة الاوضاع وضمان استقرار المنطقة.
واشار رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس الى التزام الحكومة بدعم كافة الجهود الرامية لكشف الحقائق المتعلقة بسلامة المواطنين التي تظل اولوية وطنية راسخة. واوضح ان التنسيق مع جمهورية مصر العربية يظل ركيزة اساسية في اطار العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين.
واكدت المصادر الرسمية ان الجهات المعنية لا تزال تعمل على استكمال التحقيقات الجنائية لتقديم الجاني للمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القوانين السودانية السارية.
