كثف وزير الاستثمار الاردني جهوده في العاصمة البلجيكية بروكسل بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي والترويج للمؤتمر الاستثماري المرتقب الذي تستضيفه المملكة في البحر الميت خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وتأتي هذه التحركات في اطار رؤية طموحة تهدف الى تقديم الاردن كوجهة استثمارية رئيسية وبوابة حيوية للوصول الى اسواق المنطقة عبر استغلال المزايا التنافسية التي توفرها المملكة للمستثمرين الاجانب.
واجرى الوزير سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى شملت عددا من المفوضين الاوروبيين ومسؤولين في الحكومة البلجيكية الى جانب ممثلي كبرى الشركات والقطاع الخاص الاوروبي. وركزت هذه المباحثات على تسليط الضوء على الفرص المتاحة في السوق الاردني ومناقشة الاليات التي تضمن توسيع نطاق التعاون الاستثماري وجذب رؤوس الاموال الاوروبية نحو قطاعات حيوية وواعدة.
واكد الوزير خلال اجتماعاته ان الاردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الموقع الجغرافي الاستراتيجي والكوادر البشرية المؤهلة التي يمكنها تحقيق تكامل ناجح مع التكنولوجيا والخبرات الاوروبية. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب بناء شراكات عملية تتجاوز حدود التفاهمات التقليدية لتصل الى تنفيذ مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية الاردنية الاوروبية
وبين المسؤول الاردني ان مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي يمثل منصة محورية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الى افاق جديدة من خلال جمع المستثمرين وصناع القرار تحت سقف واحد. واشار الى ان الجهود الحالية تركز على ضمان مشاركة واسعة من المؤسسات التمويلية والشركات الاوروبية التي تتطلع الى توسيع نطاق اعمالها في منطقة الشرق الاوسط انطلاقا من الاردن.
واضاف ان المباحثات التي شارك فيها سفير الاردن لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي تناولت ايضا سبل متابعة مخرجات المؤتمر لضمان تحويل الفرص المطروحة الى مشروعات مجدية اقتصاديا على ارض الواقع. وشدد على ان هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردنيين اضافة الى نقل التكنولوجيا المتطورة.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على جاهزية التحضيرات لاستقبال الوفود الاوروبية في البحر الميت معربا عن تطلعه لان يشكل المؤتمر نقطة تحول في مسار التعاون الثنائي. وجدد دعوته لمجتمعات الاعمال الاوروبية لاستكشاف الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الاردني في ظل الاصلاحات المستمرة والبيئة التشريعية المحفزة للاستثمار.
