باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقات موسعة في واقعة فساد مالي كبيرة داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث اتخذ مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرارا حازما بتوقيف ثلاثة موظفين من دائرة الكهرباء في الجامعة، بينهم موظف متقاعد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا المساس بالمال العام.
واوضحت التحقيقات الاولية ان الموقوفين يواجهون تهما تتعلق بجناية الاختلاس، والتي كشفت التقديرات المالية عن تجاوز قيمتها 120 الف دينار، مما دفع السلطات للتحرك السريع لضمان كشف كافة تفاصيل هذه التجاوزات المالية الخطيرة. وبينت المصادر ان القضية تشكل حلقة في سلسلة من الملفات التي احالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى النيابة العامة مؤخرا.
واكدت الجهات المعنية ان التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال كافة جوانب القضية وجمع الادلة اللازمة، مشددة على ان سيادة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء لضمان حماية الموارد المالية للمؤسسات التعليمية والوطنية. واضافت ان الاجراءات القانونية ستتخذ مجراها الطبيعي في ظل وجود ادلة كافية تستوجب التوقيف والمتابعة القضائية.
تفاصيل ملف الفساد المالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا
وشددت الهيئة على استمرارها في رصد كافة المخالفات التي من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان هذه القضية تعكس مدى جدية التعاون بين الاجهزة الرقابية والنيابة العامة. وكشفت التحريات عن وجود ثغرات في دائرة الكهرباء استغلها الموقوفون لتنفيذ عمليات الاختلاس التي وصلت الى هذه المبالغ الكبيرة.
