شهدت باحات المسجد الاقصى المبارك توترا متصاعدا عقب اقدام الوزير الاسرائيلي ايتمار بن غفير على اقتحام الحرم القدسي الشريف برفقة اعداد من المستوطنين وبحماية امنية مشددة. واعتبرت الخارجية الاردنية ان هذا التحرك يمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ومحاولة لفرض واقع جديد يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
واكدت الوزارة في بيان لها ان هذه التصرفات تعد نهجا عبثيا يهدف الى تغيير الحقائق على الارض من خلال محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. وشددت على ان جميع هذه الممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا وتندرج ضمن الانتهاكات الصارخة التي تزيد من حدة الاحتقان في المنطقة.
وبينت الوزارة ان السيادة على القدس ومقدساتها لا تخضع لاي سلطة احتلال مؤكدة ان المسجد الاقصى بمساحته الكاملة هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. واوضحت ان ادارة اوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بادارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول اليه.
مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
وحذرت عمان من التبعات الخطيرة لاستمرار هذه الاستفزازات التي تقوض الامن والاستقرار. ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية فورا.
واضافت ان على القوى الدولية اتخاذ موقف حازم يلزم اسرائيل باحترام الوضع القائم ووقف كافة الاجراءات التي تعيق وصول المصلين الى المسجد الاقصى. واشارت الى ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس لضمان عدم الانزلاق نحو مزيد من التوتر.
واختتمت الوزارة موقفها بالتأكيد على ان المملكة ستواصل جهودها لحماية المسجد الاقصى والحفاظ على هويته الاسلامية باعتباره خطا احمر لا يمكن التهاون في حرمته او سيادته.
