تجدد باريس التزامها الراسخ بدعم امن المملكة العربية السعودية من خلال مواصلة تقديم الدعم الدفاعي الميداني، مؤكدة ان تواجد قواتها ومعداتها يهدف حصرا الى حماية البنى التحتية الحيوية وضمان استقرار المنطقة، بعيدا عن اي طابع هجومي قد يفسر خارج نطاق الشراكة الاستراتيجية. واوضحت مصادر برلمانية فرنسية ان هذا الدعم يرتكز على القدرات المتاحة لدى بلادها، مع استمرار التنسيق العالي بين قيادتي البلدين لضمان تنفيذ هذه الالتزامات على ارض الواقع. وبينت ان فرنسا تضع الدبلوماسية كخيار اول، لكنها لا تتوانى عن تعزيز القدرات الدفاعية لشريكتها السعودية في مواجهة التهديدات الراهنة.
تحركات اوروبية لفرض عقوبات دولية
وكشفت تحركات فرنسية واوروبية مكثفة عن مساعي حثيثة لبحث فرض حزمة من العقوبات على الحوثيين وايران، وذلك في ظل قلق باريس من استمرار التهديدات التي تطال الملاحة الدولية. واضافت ان هناك خيبة امل من غياب بعض الحلفاء التقليديين للمملكة عن المشهد بشكل يتناسب مع حجم الازمات الحالية، مما جعل فرنسا تبرز كشريك موثوق يضع امن الخليج على رأس اولوياته. واكدت ان باريس تتحرك عبر اروقة مجلس الامن الدولي لادانة الممارسات العدائية، مشددة على ان امن المضائق البحرية مصلحة عالمية لا تقبل المساومة.
مستقبل الملاحة الدولية والضغوط الاقتصادية
وشددت الرؤية الفرنسية على ان استقرار الممرات البحرية كشريان للاقتصاد العالمي يتطلب تكاتفا دوليا عاجلا، مشيرة الى ان التهديدات الحالية لن تنجح في فرض واقع جديد على الملاحة الدولية. وبينت ان الضغوط الاقتصادية على ايران قد تشكل مسارا فعالاً لاضعاف قدراتها على زعزعة الاستقرار، مع التحذير من مغبة اي تصعيد عسكري قد يجر المنطقة الى تبعات لا تحمد عقباها. واوضحت ان فرنسا تواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة امام الجميع، معربة عن املها في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الى دفع الاطراف نحو طاولة المفاوضات لتجنيب العالم ازمات اقتصادية اضافية.
