سجل الاقتصاد الكويتي غير النفطي قفزة نوعية لافتة خلال الشهر الاخير مما يعكس حالة من الانتعاش الواضح في انشطة الاعمال المحلية. واظهرت احدث البيانات الاقتصادية ان مؤشر مديري المشتريات ارتفع الى مستوى 52.9 نقطة ليعزز تواجده فوق النطاق المحايد للشهر الرابع على التوالي. وكشفت التقارير الميدانية عن تسارع ملحوظ في وتيرة الانتاج والطلبات الجديدة مما يضع القطاع في مسار تصاعدي هو الافضل منذ ثمانية اشهر.
واوضحت الشركات العاملة في السوق الكويتي ان استراتيجيات التسويق المبتكرة وطرح منتجات جديدة بأسعار تنافسية كانا المحرك الاساسي لهذا النمو. واكدت المؤسسات ان الطلب الخارجي شهد تحسنا ملموسا مع تلقي عقود تصديرية جديدة من اسواق مجاورة. وبينت المؤشرات ان هذا الزخم لم يقتصر على الانتاج فحسب بل امتد ليشمل عمليات الشراء وتكوين المخزون التي وصلت الى مستويات قياسية.
واضاف القائمون على المسح الاقتصادي ان الشركات عمدت الى تكثيف عمليات الشراء كخطوة استباقية لتفادي اي ارتفاعات مستقبلية في تكاليف المواد الاولية. وشدد الخبراء على ان سلاسل الامداد شهدت تحسنا كبيرا مع تقليص فترات التسليم للموردين مما يعزز من كفاءة التشغيل. واشار المشاركون في الاستطلاع الى ان المنافسة بين الموردين لعبت دورا ايجابيا في توفير المواد بظروف افضل.
التحديات التشغيلية وتوقعات النمو في الكويت
وبينت النتائج ان سوق العمل لا يزال يسير بخطى حذرة رغم استمرار التوظيف للشهر الثالث على التوالي. واكدت تقارير الاداء ان نقص العمالة تسبب في تراكم بعض الاعمال غير المنجزة لدى الشركات التي تسعى لتوسيع طاقتها الانتاجية. واوضحت الشركات ان سياسة التوظيف المتبعة تتسم بالبطء والثبات لضمان مواءمة التكاليف مع حجم الانتاج الفعلي.
واظهرت البيانات ارتفاعا في الضغوط التضخمية التي طالت تكاليف الصيانة والاعلان واجور الموظفين مما دفع الشركات لتعديل اسعارها النهائية. واضاف المحللون ان هذا التحدي لم يقلل من تفاؤل مجتمع الاعمال الذي رفع سقف توقعاته للعام المقبل الى اعلى مستوياته منذ فترة طويلة. وبينت الشركات ان خطط التوسع القادمة تعتمد بشكل اساسي على استغلال الفرص التسويقية المتاحة لزيادة الحصة السوقية.
واكدت التقديرات الاقتصادية ان الاستجابة لارتفاع اعباء العمل كانت منظمة وتهدف الى تأمين استمرارية التدفقات النقدية. واوضحت النتائج ان القطاع غير النفطي يثبت يوما بعد يوم قدرته على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات اسواق الطاقة العالمية. وشددت القراءات الاخيرة على ان الكويت تعيش مرحلة من التعافي الهيكلي الذي يدعمه نشاط القطاع الخاص المحلي بشكل كامل.
