وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى العمالة غير الاردنية التي دخلت المملكة لاغراض غير العمل ولم تحصل على تصاريح رسمية بضرورة المسارعة الى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق الاوضاع قبل حلول الموعد النهائي المحدد في مطلع ديسمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الوزارة المستمر لضبط سوق العمل وتوفير غطاء قانوني لجميع العاملين على ارض المملكة.
وبين الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان هذا القرار يفتح الباب امام العمال لتصويب اوضاعهم واستخراج تصاريح عمل اصولية عبر سداد رسوم التصريح كاملة اضافة الى مبلغ مقطوع بقيمة خمسمئة دينار يغطي كافة السنوات السابقة بغض النظر عن مدة المخالفة. واكد ان هذه المبادرة تعتبر فرصة استثنائية لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها عمال المنازل لتسوية ملفاتهم بتكلفة مخفضة.
واوضح الزيود ان الهدف من هذه التسهيلات هو تمكين اصحاب العمل من تقنين اوضاع عمالهم وتجنب التبعات القانونية والمالية المرتبطة بمخالفة انظمة العمل. واضاف ان الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات الى تنظيم بيئة العمل المحلية وضمان توفر فرص عمل عادلة للأردنيين مع الحفاظ على وجود قانوني للعمالة الوافدة.
اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة
وشدد الزيود على ان فرق التفتيش الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في جميع محافظات المملكة لضبط اي مخالفات في سوق العمل. واكد ان الوزارة ستتخذ اجراءات حازمة تشمل تسفير كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول او يعمل لدى صاحب عمل غير المصرح له او في مهنة مخالفة لما هو مدون في تصريحه.
وكشفت الوزارة ان الانظمة الالكترونية ستشهد وضع اشارة تسفير تلقائية بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة. واضاف ان العقوبات لن تقتصر على العمال فحسب بل ستطال اصحاب العمل الذين يوظفون عمالة مخالفة مؤكدة ان القانون سيطبق بكل حزم لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف.
