دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب ايات الله فريحات الى ضرورة استحداث اليات قانونية جديدة تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء العقوبة بحق المدانين بقضايا الفكر المتطرف والارهاب، مشددا على اهمية عدم منحهم صكوك براءة بمجرد مغادرة اسوار السجن لضمان سلامة المجتمع.

واكد فريحات في حديثه ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لفرض رقابة قانونية ومتابعة حثيثة لسلوك وتحركات هؤلاء الاشخاص بعد خروجهم، مبينا ان الهدف من ذلك هو تحصين الجبهة الداخلية من اي تهديدات محتملة قد تصدر عن اشخاص لا يزالون يحملون افكارا ضالة.

واشار الى ان قانون منع الارهاب المعمول به يعد من بين القوانين الاكثر صرامة على مستوى العالم، موضحا ان النصوص القانونية تطبق بحزم شديد على كافة الجرائم المرتبطة بالتطرف لضمان ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد.

استراتيجية التحصين الوطني ومواجهة الفكر المتطرف

وبين ان الشعب الاردني يقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والاجهزة الامنية لحماية الوطن، مؤكدا ان الاردنيين لن يسمحوا لاي فئة او جهة ضالة ان تدنس تراب الوطن او تحاول زعزعة استقراره الداخلي.

واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب يقظة مستمرة من كافة المؤسسات المعنية، مشددا على ان الاستقرار الامني هو خط احمر لا يمكن التهاون فيه امام اي تحديات تستهدف النسيج الاجتماعي او السلم الاهلي في المملكة.