تفاقمت الاوضاع الانسانية والمعيشية في مدينة تعز اليمنية بشكل غير مسبوق نتيجة القيود المشددة التي تفرضها جماعة الحوثي على منافذ المدينة، حيث لم تعد التداعيات مقتصرة على الجانب العسكري بل امتدت لتشمل شريان الحياة الوحيد للسكان الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود. وتظهر البيانات الاخيرة تراجعا مخيفا في دخول الامدادات الاساسية، مما يضع حياة المدنيين، وخاصة الاطفال والنساء، في مواجهة مباشرة مع خطر الموت جوعا او بسبب انعدام الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث لها عن ارتكاب الجماعة 45 جريمة وانتهاك خلال 73 ساعة فقط، تنوعت بين القتل المباشر بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات الخاصة. واظهرت الاحصائيات مقتل 4 مدنيين واصابة 22 اخرين بينهم نساء واطفال، في وقت تعذر فيه اسعاف المصابين نتيجة استمرار القنص الذي طال حتى سيارات الاسعاف التي حاولت الوصول الى الضحايا في القرى المحاصرة.

واضاف التقرير ان حركة المركبات التي كانت تعد شريان الحياة للمدينة تراجعت بنسبة تتجاوز 98 في المائة منذ تشديد الحصار، حيث انخفض عدد المركبات الداخلة من 10 الاف مركبة يوميا الى اقل من 150 مركبة حاليا. وبينت الارقام ان المخزون الغذائي المتاح لا يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان، بينما قفزت اسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، مما ضاعف من معاناة الاسر التي فقدت قدرتها الشرائية تماما.

مخاطر صحية تهدد الاجيال القادمة في تعز

وحذرت التقارير الحقوقية من ان الحصار الحوثي لم يكتف بتجويع السكان، بل ضرب القطاع الصحي في مقتل، حيث يواجه نحو 462 الف طفل دون سن الخامسة مخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام اللقاحات والرعاية الطبية. واكدت البيانات ان اكثر من 490 الف امرأة في سن الانجاب فقدن القدرة على الوصول الى خدمات الصحة الانجابية، مع تعقد عمليات الولادة الامنة لآلاف الحوامل اللواتي يواجهن مصيرا مجهولا في ظل انهيار المستشفيات.

واوضحت الاحصائيات ان نفاد مخزون اللقاحات يهدد بوضوح حياة 79 الف طفل، بالتزامن مع خروج عشرات الحاضنات الخاصة بحديثي الولادة عن الخدمة. وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة تدخل الامم المتحدة بشكل عاجل لفتح الطرق الرابطة بين تعز والمحافظات الاخرى، لضمان تدفق المساعدات الانسانية ورفع القيود المهينة التي تفرضها الجماعة على المسافرين والتجار.

وبينت التقارير ان الوضع يتطلب تحركا دوليا فوريا لايقاف هذه الانتهاكات التي ترتقي الى جرائم حرب، وضمان وصول المياه والوقود والمستلزمات الطبية التي اصبحت نادرة في اسواق المدينة. واكدت الحاجة الملحة لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي تستخدمها الجماعة ضد المدنيين العزل كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي.

تحركات رسمية لتعزيز الصمود الاداري

وكشفت السلطة المحلية في تعز عن خطط طارئة للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية ومنع حدوث اي فراغ اداري رغم الظروف القاسية التي تفرضها الحرب. واكد محافظ تعز نبيل شمسان خلال اجتماعاته مع مديري المكاتب التنفيذية على اهمية مضاعفة الجهود الخدمية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة توحيد الموقف الشعبي ضد محاولات الجماعة فرض امر واقع جديد.

واضاف المحافظ ان العمل الحكومي لن يتوقف، حيث تم توجيه الموظفين والمسؤولين الذين تعذرت عودتهم للمدينة بمواصلة مهامهم من خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. واشار الى ان السلطة المحلية تعمل على حصر احتياجات النازحين في مراكز الايواء وتوفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحد الادنى من سبل العيش الكريم.

واكدت السلطة المحلية اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تعاونه مع الحوثيين، معلنة في الوقت ذاته عن استكمال اجراءات صرف التسويات والعلاوات السنوية للموظفين لتعزيز صمودهم في وجه التحديات المعيشية الصعبة. وشدد المسؤولون على ان تعز ستظل قلعة صامدة ولن تخضع لسياسات التجويع والحصار التي تهدف الى كسر ارادة السكان.