تستعد القوات المسلحة العراقية لبدء عملية انتشار واسعة النطاق في منطقة جرف الصخر التي تعد المعقل الابرز لكتائب حزب الله، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للفصيل المسلح للانسحاب من المنطقة. واكدت مصادر رسمية ان التوجيهات صدرت بتشكيل مقر مسيطر يضم تشكيلات من الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي لفرض الامن والسيطرة على كافة القطعات في المنطقة.
واضافت المصادر ان هذا التحرك ياتي في اطار خطة حكومية شاملة تهدف الى بسط نفوذ الدولة في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة فصائل مسلحة، مشيرة الى ان المقر المسيطر سيباشر مهامه الميدانية بشكل فوري لضمان تنفيذ الاوامر الديوانية الصادرة بهذا الشان. وبينت التقارير ان هذه الخطوة تاتي بعد تحقيقات رسمية كشفت عن وجود انشطة غير قانونية وتجاوزات في المنطقة.
واوضحت الحكومة ان خريطة الطريق الجديدة لجرف الصخر تستهدف اعادة الاستقرار وضمان سيادة القانون ومنع اي استغلال للموارد العامة، مؤكدة ان الدولة عازمة على المضي قدما في استعادة كافة المواقع الحيوية التي تم رصد مخالفات فيها خلال الفترة الماضية.
تحركات سياسية ولقاءات مكثفة بشان جرف الصخر
وكشفت كتائب حزب الله في بيان لها عن عقد لقاء جمع امينها العام مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، وذلك لمناقشة التوترات المتصاعدة في جرف الصخر. واشارت الكتائب الى ان الاجتماع حضره قيادات بارزة من الاطار التنسيقي والحشد الشعبي لبحث الازمة والنتائج المترتبة على المهلة الحكومية.
وشددت الكتائب على ان اللقاء تضمن تشاورا حول الازمة الراهنة، واصفة الاجواء بانها كانت ايجابية، في حين تواصل القوات الحكومية استعداداتها الميدانية للانتشار في المنطقة. وبينت تقارير سياسية ان هذه اللقاءات تاتي في وقت حساس للغاية وسط ضغوط حكومية متزايدة لإنهاء وجود المظاهر المسلحة غير الرسمية في بابل.
واكد مراقبون ان الايام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار السيطرة على جرف الصخر، خاصة مع اصرار الحكومة على تنفيذ قراراتها رغم محاولات التهدئة التي تقوم بها بعض الاطراف. واشاروا الى ان التحرك العسكري المرتقب يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على فرض سلطتها في جميع المحافظات العراقية.
خلفيات التوتر والضغوط الحكومية
واظهرت التحقيقات الحكومية تورط اطراف في عمليات تهريب نفط داخل منطقة جرف الصخر، وهو ما نفته الكتائب بشدة معتبرة ان هذه الاتهامات مجرد ذريعة للضغط عليها وتجريدها من سلاحها. واكدت الكتائب في اكثر من مناسبة رفضها لهذه الادعاءات واتهمت جهات سياسية بتلفيق الملفات.
واضافت المصادر ان التوتر بين رئيس الحكومة والكتائب تصاعد بشكل ملحوظ عقب المهلة التي منحت للانسحاب من المعقل الاستراتيجي، وهو ما دفع الاطراف الاقليمية للتدخل عبر قنواتها الخاصة. وبينت الوقائع ان بغداد ماضية في اجراءاتها القانونية والامنية لضمان عدم خروج اي منطقة عن سلطة الدولة المركزية.
واشار خبراء امنيون الى ان نجاح الحكومة في عملية الانتشار سيغير موازين القوى في المنطقة، موضحين ان استعادة جرف الصخر تعني تقليص نفوذ الفصائل المسلحة بشكل كبير في الوسط والجنوب. وشددوا على ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الاجراءات الامنية لترسيخ الاستقرار في كافة المناطق التي كانت تشهد نفوذا موازيا للدولة.
