الطراونة يدعو المجتمع الدولي لرفض قرار الاحتلال بمصادرة أراضي بالحرم الإبراهيمي

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مواصلة سياسة الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واشار بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس، الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية بتحديها الصارخ للمجتمع الدولي وقراراته، عبر إمعانها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني ومن جرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتعدي على المسجد الأقصى واقتحامه وتدنيسه، وإحراق المساجد في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتعذيب الأسرى وحرمانهم من أدنى وأبسط حقوقهم، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم عمداً وقسراً.

ودعا البيان قادة العالم وبرلماناته أجمع والاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية، لإدانة ورفض القرار الإسرائيلي الذي يقضي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل بغرض وتهويدها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل.

وندد بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخرا حول أحقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، مشدداً على أن أي قرار استفزازي غير محسوب النتائج سيدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى.

واكد الطراونة، ضرورة ممارسة الضغوط الكافية على "الكنيست" الاسرائيلي لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية. وناشد الشعب العربي الفلسطيني الشقيق بكل فصائله وأحزابه السياسية الوطنية العمل فوراً على إنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، وتنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال.

وجدد البيان وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أي قرار أو إجراء أحادي هدفه تجاوز الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية لا سيما مبادرة السلام العربية سيصل إلى طريق مسدود، وسيكون مصيره الفشل.