المحلل المالي محمد ذياب : ازالة التشوهات في الاحتياط الاجباري للشركات المساهمة العامة بين الحقائق الغائبة وحتمية القرار ..

ينظم قانون الشركات الأردني في المادة 186 آلية اقتطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ولا يجوز توزيع اي أرباح على المساهمين الا بعد هذا الإجراء وحددت الفقرات المختلفة من المادة 186 كذلك إمكانية إطفاء خسائر الشركة في الاحتياطي ضمن شروط وكذلك عدم جواز توزيعه على المساهمين كأرباح .

إن الهدف الرئيسي لتكوين احتياطي قانوني او اجباري في بعض التسميات هو في تكوين اقتطاع من صافي الأرباح لتشكيل خط دفاع لمجابهة حالات نقص السيولة ومواجهة حالات الطوارئ المالية . والأصل ان يتم استثمار الاحتياطي الإجباري في استثمارات منخفضة المخاطرة والعوائد مثل الودائع البنكية واذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة او في شراء معادن ثمينة كالذهب وغيرها.

عند استعراض الاحتياطيات القانونية في الشركات الأردنية باستثناء البنوك وشركات التأمين يتضح تماما ان معظم الشركات الأردنية لا تعِ او تدرك ماهية الاحتياطي الإجباري والهدف الأساس منه وذلك لعدم وجود أصول ذات سيولة عالية توازي هذا الاحتياطي الإجباري . حيث اصبح الاحتياطي الإجباري في الشركات الأردنية عبارة عن قيد محاسبي لا معنى له .

لقد عالجت التشريعات في شركات التامين والبنوك مفهوم الاحتياطيات وربطتها بمؤشرات مالية ونسب سيولة وحجم النقد والودائع المرتبط بها . فيما اغفل قانون الشركات الأسسس والأوجه التي بموجبها يتم بناء هذا الاحتياطي شأنه شأن الاحتياطي الاختياري . واغفل القانون الاوجه التي يمكن استثمار الاحتياطي الإجباري فيها وبذلك اصبح واقع الاحتياطي الإجباري مثله مثل الأرباح المدورة التي يمكن استثمارها في استثمارات طويلة الأجل وبمخاطرة مرتفعه .

لقد عانت الشركات الأردنية من نقص السيولة الحاد وعدم قدرتها على الايفاء بالمصاريف التشغيلية على الرغم وجود احتياطيات اجبارية لديها !

لقد أظهرت جائحة كورونا هشاشة الملاءة المالية للشركات وأظهرت كذلك ضعف الرقابة الحقيقية من جهات رسمية وهيئات عامة عليها .

وأمام هذه الحقائق لا بد من تعديل قانون الشركات فيما يخص الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية وتحديد أوجه استثمارها ولابد لمجالس الإدارات ان تعي حقيقة دورها في ادارة موجودات ومطلوبات الشركة فعدم الوعي لا يعفِ من المسائلة والأمثلة القائمة كثيرة .