معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتفاقم في الذكرى الثالثة والخمسين للنكسة وكوفيد-19
عمّان – 5 حزيران/يونيو 2020، وجهت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، رسالة تضامن في ذكرى النكسة من خلال ورقة موقف حول تأثير أزمة كوفيد-19 على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ولبنان، وفلسطين المحتلة، وسوريا.
وسلطت الورقة الضوء على الحقائق الإقليمية والمحلية التي تشير إلى هشاشة الظروف الإنسانية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل حالياً في الأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين المحتلة، يعيش أقل من نصف هؤلاء في المخيمات والبالغ عددها 58 مخيمًا رسميًا للاجئين الفلسطينيين. على الرغم من أن عدد الحالات المصابة ما زال قليلًا، والفضل يرجع في ذلك إلى حد كبير إلى التدابير الوقائية التي اتخذها اللاجئون أنفسهم، فإن هذا الموجز يؤكد أن خطر حدوث أزمة صحية عامة لا يزال مرتفعًا.
حيث تعاني مخيمات اللاجئين على وجه العموم من ظروف إنسانية واقتصادية سيئة، مما يجعل تحمّل تبعات الأزمة الصحية واجراءات الحظر وتعليمات الوقاية أمرًا مستحيلًا، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية، والمياه، والصرف الصحي فيها والذي يزيد من خطر انتشار العدوى.
علاوة عن واقع الفقر وعمل غالبية اللاجئين الفلسطينيين في القطاع غير الرسمي وأعمال المياومة، كما تسببت إجراءات الإغلاق والحظر فقدان 90% منهم لفرص عملهم. هذا بالإضافة لمحدودية شمولهم في الجهود الإغاثية في معظم البلدان المستضيفة لهم واعتمادها على الأونروا والتي تعاني من تحديات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لعملياتها كمزود أساسي للخدمات الإنسانية في المخيمات.
وعليه، قدمت الورقة لمحة موجزة عن الالتزامات القانونية والدولية التي يمكن تطبيقها في حالة اللاجئين الفلسطينيين؛ كالحق في الصحة وتحقيق سبل العيش، والحق في المساواة في المعاملة وعدم التمييز، كما ضمنتها مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي ضوء الحقوق والالتزامات القائمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، أوصت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية بالنظر في اتخاذ عدد من التدابير من أجل التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19، وضمان حماية وسلامة وصحة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ولبنان، وفلسطين المحتلة، وسوريا. كان من ضمنها مطالبة المجتمع الدولي والمانحين بضرورة تذكير دولة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات التي تقع على عاتقها كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي الإنساني وبما يقضي برفع الحصار عن غزة للسماح بدخول الإمدادات الطبية والعاملين. إضافة لإدراج اللاجئين الفلسطينيين كجزء من جهود الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، وتعزيز دعم الأونروا، من خلال التمويل الكامل لنداء الأونروا العاجل لاستجابة كوفيد-19. كما طالبت الشبكة حكومات البلدان المضيفة بالالتزام بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وشمولهم بالخدمات الصحية الملائمة وجهود الحماية الاجتماعية؛ وتمكينهم كمقيمين في هذه البلدان، من الوصول الشامل لخدمات الصحة دون تمييز، ومحاربة خطاب الكراهية ضد اللاجئين ضمن جميع المواد الإعلامية للدولة والمجتمع.
أيضًا، طالبت الشبكة الأونروا والمنظمات غير الحكومية الأخرى بضمان حصول اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات الضرورية التي تعزز صمودهم وتوفير المعلومات الضرورية حولها دون تمييز بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سوريا، والنساء والأطفال، وحمايتهم من التهديدات المحتملة والأزمات الإنسانية التي من المتوقع تفاقمها بسبب أزمة كوفيد-19 وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة. كما حثت الشبكة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على تعزيز التضامن بين اللاجئين والمجتمع المضيف لمكافحة انتشار كوفيد-19 وتأثيره غير المباشر على المجتمع.
وختاماً، تؤكد الورقة على ضرورة العمل لإنهاء معاناة اللاجئين المستمرة منذ أكثر من 72 عامًا، والسعي لحل عادل وشامل لقضيتهم وتمكينهم من حقهم الأصيل في العودة لوطنهم.
