من المسؤول عن انهيار قطاع استيراد المركبات يا حكومة ..؟؟ ولماذا طَنش وكلاء الملاحة قانون الدفاع (5) ..؟ وهل سلطة العقبة خارج الأردن ..؟؟

خاص

عندما تغيب العدالة وتستطع شمس الظلم ويسود التنمر وتسقط الموازين ويصبح الاستمرار في المسير ضربآ من ضروب الخيال والمضي في الطريق الذي يغلفه السواد والظلام والبؤس المتولد من أدوات بشرية مصطنعة يصبح الانسان معها مجرد خيال وسراب ليخلف وراءه دمار وخراب وهذا كله ينطبق على السلسلة التجارية للمؤسسات التي تعمل في استيراد السيارات وتوريدها للداخل او الخارج "الترانزيت" في المنطقة الحرة.

هذا القطاع لا يعاني ولا يواجه صعوبة في عمله فقط بل ذُبح من الوريد للوريد واسقطت عليه القرارات المجحفة دون غيره وكان التخبط الحكومي في القرارات الغير مدروسة والمتعلقة فيه وبعمله واضحة كما لم يقم المسؤولين الحكوميين بواجبهم اتجاهه في الدراسة والتعمق في رفع المعاناة عنه ليعود إلى القه وعهده والذي كان يومآ وقبل جائحة كورونا يورد للخزينة اكثر من 2‪5 مليون دولار شهريا كضرائب وجمارك ورسوم في السابق ويقوم ايضا على تشغيل عمالة محلية تصل في تعدادها لما يفوق 2‪0  الف عامل جلهم من الاردنيين وقد تم تأمين رواتبهم دون اللجوء، الشكاوي ولا للضمان الاجتماعي .

الحكومة اتخذت العديد من القرارات للتخفيف عن الناس تداعيات أزمة المرض وانتشاره ومنها ما يتعلق باستيراد المركبات وقامت بإصدار أمر بالعفاء من غرامات التأخير من 1‪7/ 3‪ ولغاية 2‪9 / 3‪ ونسيت او تنسى صاحب القرار بأن مثل هذه "المكرمة" لا تغني ولا تسمن من جوع بحيث ان البنوك كانت معطلة أعمالها وتحويلاتها لغاية14/4‪ ولم يستطع اي تاجر من الوفاء بأتمام معاملات التحويل لتعطل المصارف والبنوك وكان الأولى أن تكون فترة السماح لغاية تاريخ رفع الحظر عن القطاع المصرفي والمصيبة والادهى والأمر من هذا كله هو في آلية احتساب غرامة بدل التأخير والارضيات والتي كانت تحسب على ثلاث شرائح ومستويات متدرجة الأول بـ 1‪0,8‪0 دينار لليوم والواحد والثاني بـ 4‪2,2‪0 دينار اما الثالث فهو بـ 8‪6, 3‪0دينار والكارثة في احتساب الغرامات على الأخير في خطوة مجنونة ولم تخطر على بال احد بوصول هذا التفكير الحكومي العقيم اتجاه المستثمرين والتجار والمخلصين.

الأردنيون واجهوا جائحة واحدة وهي الفيروس والمرض اما العاملون في هذا القطاع فقد واجهوا جائحتين الأولى متثملة كغيرهم بالكورونا اما الثانية فهي تبعاتها وذيولها والتي لم تقف عند حد الغرامات والمهل المنقوصة وتصاريح التنقل المحجوبة بحيث لم يتمكن أرباب العمل من الحصول على حق التنقل الا بتاريخ 1‪9/4‪ ومنهم في 1‪/5‪  كما واصل وكلاء الملاحة استغلال الظرف وطنشوا امر الدفاع (5) الفقرة الثانيه منه والتي تنص صراحة على الاعفاء في مدد التعطل الا انهم مضوا في احتساب المدد بعد اليوم السادس وكأننا في بحبوحة ونعيش أياما طبيعية فكانت عداداتهم تعمل دون توقف وتحتسب الـ40 دولار يوميا وسلطة العقبة تعاملت "بطناش" مع صيحات واهات ومزاريب وشلالات شكاوي المستثمرين.

نبشر الحكومة ورئيسها عمر الرزاز بأن هذا القطاع بما يمثل من مستثمرين وتجار ومخلصين في طريقهم إلى الزوال عن الخارطة الاقتصادية الأردنية وسيلحق من يستطع الصمود في التنفس والحياة بركب المتعثرين والمفلسين فالضغوطات والمصائب أصبحت تنهال عليهم من كل جانب والحكومة لا تعيرهم الاهتمام وان التفت إليهم تكون نظرتها لهم منقوصة وغير مكتملة ويشوبها الخلل وبات عدد لا بأس منهم يفكر في الهروب ونقل تجارته إلى أسواق عربية أخرى غير الأردن توفر له امنا تجاريا ونجاعة في قراراتها وحكمة في رؤيتها.

المطلوب الان وليس غدا وقبل ان يقع الفأس بالرأس وتحتدم معارك مؤكدة فيما بين المستثمرين والمخلصين والتجار حيث أن رأس المال معطل وكل جهة فيهم يعنيها التحرك بالاموال المجمدة في اثمان المركبات المحجوز والتي لا تستطيع الأطراف إكمال تدفقها إلى السواق الحرة بسبب الكلفة الزائدة والمفروضة على الحاويات من منطقة العقبة الاقتصادية إلى وكلاء الملاحة الذين لم يلحق ولم يعمي بهم اي قرار للحد من تغولهم وعلى الحكومة العمل على :

اولا : اعادة النظر بفترات السماح وتاريخها ومدتها. 

ثانيآ : احتساب غرامات التاريخ على السلم الأول وهو 1‪2 دينار بعد فترة السماح.

ثالثا : وضع حد لوكلاء الملاحة واتخاذ أمر دفاع لعدم فرض اتواتهم على المستثمرين وتخفيض قيمة الـ 4‪0 دينار واجبارهم على عدم المطالبة عن المدد السابقة.

رابعا : استصدار أمر دفاع لالزام سلطة إقليم العقبة والشركة الدنماركية بفترة السماح التي يجب أن تتم لحين فتح القطاع المصرفي

خامسا : تغيير فترة السماح المطالب بتمديدها الى 1‪9/4‪، اي حين قدرة القطاع والقائمين عليه بالتنقل بعد منح التصاريح