الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بشأن تعزيز “الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة

رام الله: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة المقررة ابتداء من أيار/مايو المقبل.

وأكد عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على توفير مناخ الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في الأراضي الفلسطينية.

وجاء المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في القاهرة، برعاية مصرية قبل 10 أيام بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة.

ونص المرسوم على "تعزيز مناخ الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.

وأكد المرسوم على "حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.

وأمر المرسوم بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في الأراضي الفلسطينية.

كما أكد على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون”.

ونص المرسوم كذلك على "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون”، وعلى أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.

كما نص على ضرورة توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبل 10 أيام اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في القاهرة برعاية مصرية.

وكان عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل ورئاسية في تموز/يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.