سرقة عشرات البنادق الأوتوماتيكية من ميدان تدريب إسرائيلي
الشريط الإخباري : فلسطين المحتلة - قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا أمس الأربعاء، في سرقة قرابة 30 بندقية أوتوماتيكية من طراز «تافور» من ميدان رماية في مدينة أسدود، خلال الليلة قبل الماضية، حسب بيان الشرطة.
وجاء في البيان أن «قوات الشرطة استدعيت في ساعات الصباح إلى ميدان رماية في مدينة أسدود، بعد اقتحام المكان في ساعات الليل وسُرقت خلاله أسلحة من أنواع مختلفة». وأجرى قائد الشرطة في المنطقة، رونين أفنيئيل، إثر وصوله إلى المكان، تقييما للوضع وقرر تكليف الوحدة المركزية لمنطقة «لَخيش» بالتحقيق.
وأضاف البيان أنه «في موازاة ذلك، يعمل محققو التشخيص الجنائي ووحدات أخرى في المنطقة من أجل الوصول إلى الأسلحة المسروقة، والتعرف على المشتبهين واعتقالهم». وجرى فرض أمر حظر نشر على باقي تفاصيل التحقيق.
ويأتي ذلك بعد سرقة 93 ألف رصاصة بقطر 5.56 من قاعدة «تسيئيليم» العسكرية في النقب، في كانون الثاني الماضي. ووفقا للشبهات، فإن السارقين استغلوا عدة ثغرات في حراسة القاعدة العسكرية التابعة لسلاح البرية والتي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، وأنهم علموا مسبقا بإجراءات الحراسة فيها.
وذكرت تقارير أن السارقين تمكنوا خلال دقائق معدودة من تحميل مئات صناديق الذخيرة في سيارة كبيرة واحدة على الأقل والتي دخلت إلى المعسكر المترامي الأطراف. ويقدر ثمن هذه الذخيرة في السوق الجنائية بملايين الشواقل.
وتشير الشبهات إلى أن السارقين استعانوا بأشخاص عملوا أو خدموا في القاعدة العسكرية، وأحضروا معهم أدوات اقتحام، لكنهم أبقوها خلفهم، وذلك على الأرجح لأنهم تلقوا مساعدة من داخل القاعدة العسكرية.
ولم يتم العثور على هذه الذخيرة حتى اليوم، فيما تشير التقديرات إلى أنها قد بيعت إلى جهات إجرامية. ولم يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أي إجراءات حتى الآن ضد المسؤولين عن حراسة القاعدة. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أقال ضباطا في قيادة المنطقة الشمالية في أعقاب سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان.(وكالات)
وجاء في البيان أن «قوات الشرطة استدعيت في ساعات الصباح إلى ميدان رماية في مدينة أسدود، بعد اقتحام المكان في ساعات الليل وسُرقت خلاله أسلحة من أنواع مختلفة». وأجرى قائد الشرطة في المنطقة، رونين أفنيئيل، إثر وصوله إلى المكان، تقييما للوضع وقرر تكليف الوحدة المركزية لمنطقة «لَخيش» بالتحقيق.
وأضاف البيان أنه «في موازاة ذلك، يعمل محققو التشخيص الجنائي ووحدات أخرى في المنطقة من أجل الوصول إلى الأسلحة المسروقة، والتعرف على المشتبهين واعتقالهم». وجرى فرض أمر حظر نشر على باقي تفاصيل التحقيق.
ويأتي ذلك بعد سرقة 93 ألف رصاصة بقطر 5.56 من قاعدة «تسيئيليم» العسكرية في النقب، في كانون الثاني الماضي. ووفقا للشبهات، فإن السارقين استغلوا عدة ثغرات في حراسة القاعدة العسكرية التابعة لسلاح البرية والتي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، وأنهم علموا مسبقا بإجراءات الحراسة فيها.
وذكرت تقارير أن السارقين تمكنوا خلال دقائق معدودة من تحميل مئات صناديق الذخيرة في سيارة كبيرة واحدة على الأقل والتي دخلت إلى المعسكر المترامي الأطراف. ويقدر ثمن هذه الذخيرة في السوق الجنائية بملايين الشواقل.
وتشير الشبهات إلى أن السارقين استعانوا بأشخاص عملوا أو خدموا في القاعدة العسكرية، وأحضروا معهم أدوات اقتحام، لكنهم أبقوها خلفهم، وذلك على الأرجح لأنهم تلقوا مساعدة من داخل القاعدة العسكرية.
ولم يتم العثور على هذه الذخيرة حتى اليوم، فيما تشير التقديرات إلى أنها قد بيعت إلى جهات إجرامية. ولم يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أي إجراءات حتى الآن ضد المسؤولين عن حراسة القاعدة. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أقال ضباطا في قيادة المنطقة الشمالية في أعقاب سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان.(وكالات)
