المملكة المتحدة تفرض عقوبات على “ميليشيا” ليبية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان

لندن: أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على "ميليشيا الكانيات” الليبية التي يشتبه في ارتكابها سلسلة من جرائم القتل والخطف والتعذيب المروعة في ليبيا ضحاياها مدنيون.

وفرضت لندن قيودا على الجماعة المسلحة واثنين من قادتها محمّد الكاني وعبد الرحيم الكاني بسبب "إشاعة الرعب” في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إنّ الجماعة مسؤولة عن عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل مدنيين.

وقال في بيان إنّ "هذه العقوبات الجديدة تبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في ليبيا سيواجهون عواقب”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرض عقوبات مماثلة على "ميليشيا الكانيات” الموالية لخليفة حفتر، رجل الشرق الليبي النافذ.

وفي حزيران/يونيو 2020، اكتشفت القوات الليبية 11 مقبرة جماعية حول ترهونة، من حيث كان حفتر قد أطلق هجوما على الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقال سكان في ترهونة لوكالة فرانس برس في نيسان/أبريل إنّ الجماعة التي يقودها ستة أشقاء، لم تكتف بإعدام معارضين بشكل منهجي فحسب، بل "ذبحت عائلاتهم” بأكملها.

وقال رجل "لم يوفّروا طفلاً، امرأة أو شيخا”، واصفاً إياهم ب”العصابة الإجرامية”.

وجماعة الكانيات أو الكاني واحدة من جماعات مسلحة كثيرة ملأت فراغ السلطة في ليبيا في أعقاب الإطاحة بنظام معمّر القذافي.

وبعض الجثث التي تم العثور عليها في ترهونة كانت معصوبة العينين ومقيّدة المعصمين.

وكشفت بريطانيا العام الماضي النقاب عن نظام عقوبات على خلفية انتهاك حقوق الإنسان بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، واستهدفت أفرادا وكيانات من روسيا والسعودية وفنزويلا وباكستان وميانمار وكوريا الشمالية وبيلاروس وغامبيا.

كما أنّها كشفت الشهر الماضي عن عقوبات منفصلة لمكافحة الفساد.

(أ ف ب)