خطوات تدريجية لشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي.. تعرف عليها

عودة أجاب ل”الغد” على العديد من الأسئلة التي خلفها بيان صحفي Hصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل يومين اكتف فيه بالقول أن على العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة، لافتة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق بحسب البيان.

البيان خلّف أسئلة عديدة في أذهان العمال والمتابعين لهذا الملف، خاصة فيما يتعلق بإشارته إلى انه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة، فهل مطلوب من العمال المصدرين حاليا لتصريح العمل دفع الاشتراكات عن الأشهر السابقة؟ ولماذا من المطلوب من العامل أن يدفع قيمة الاقتطاعات مرة واحدة عن سنة كاملة؟.

أما السؤال الأهم فهو قيمة هذا الاقتطاع التي تعتبر عالية بحال دفع العامل الحاصل على تصريح حر نفس قيمة الاقتطاع الذي يدفعه العامل وصاحب العمل في الحالات العادية والتي تبلغ 21.75% ؟

عودة شرح ل”الغد” أن القرار لا يشمل من لديهم أصلا الآن تصريح عمل حر، ولكن لدى تجديدهم للتصريح المرة المقبلة سيشملهم الإلزام بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وردا على ارتفاع قيمة الاقتطاع شرح عودة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي استحدثت شرائح للشمول لفئات المستصدرين لتصاريح العمل الحر والمرن والسائقين تختلف عن المعمول بها حاليا وبحيث تناسب إمكانيات العمال بحيث يختار العامل ما يناسبه ولفت أن اصغر شريحة هي ما يعادل اقتطاع 10% .

ولفت عودة إلى أن المؤسسة أعلنت، مؤخرا، عن تعديل نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، بحيث تشمل بعض فئات العاملين في القطاعات غير المنظمة والأعمال الحرة وبنسب اقتطاعات وشرائح مختلفة تناسب كل العمال.

وأشار إلى ‘استحداث شرائح الشمول الجزئي، والتي تراعي القدرة المالية على الدفع، والأساسي؛ هو تأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، أما الجزئي؛ فسيكون على شرائح متباينة’.

وبحسب نظام الشمول المعدل؛ سيكون هناك تنسيق مع الجهات التنظيمية، كالبلديات وأمانة عمان، وبالتالي يشترط حسب التعليمات وجود جهة تنظيمية لكل عامل، وإلزامية الشمول تكون بأثر فوري وليس بأثر رجعي.