الرزاز وضع حجر الاساس لمشروع المعرض الدائم لمنتجات البادية .. فمن يقف خلف تعطيله يا حكومة ..؟؟

من يقف خلف تعطيل مشروع المعرض الدائم لمنتجات الباديه على الدوار السابع 

قبل عدة أعوام  ومن خلال الكثير  من جلسات لجنة الريف والباديه النيابيه لدعم مشاريع الباديه والتي تشرفت برئاستها خلال  المجلس السابع عشر ومتابعتها في المجلس الثامن عشر توصلت الحكومه ممثله بمعالي الوزير ابراهيم الشحاحده ومباركة دولة عمر الرزاز على إنشاء مشروع معرض دائم لتسويق منتوجات الباديه على الدوار السابع في ارض مملوكه للدوله ويهدف المشروع إلى ايجاد مركز وسط يعمل على حل مشكلة التسويق للكثير من منتوجات الباديه التي يحتاجها كل بيت اردني من خلال إنشاء أسواق ومحلات يضاف اليها مطاعم ومراكز سياحيه تساهم في جعل الموقع مكان سياحي وتسويقي مهيأ ليكون مقصدًا يحقق غايات وطنيه تخدم الوطن ومصالح ابنائه. أذكر أنني حضرت احتفالية اطلاق المشروع ووضع حجر الأساس له من قبل دولة الرئيس بشهر آب من العام ٢٠١٩ وبحضور وزير الزراعه وعدد من النواب وممثلي السفارات والمؤسسات الدوليه التنموية، والمختصين على ان يتم  تغطية كلف المشروع من صندوق التعويضات البيئية المخصص أصلا ً للباديه  والتي تآكلت أمواله على مشاريع لم يعرف أثرها على التنمية في مناطق البادية حتى الآن ولم يتبقى منه سوى القليل. استعانت الحكومة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) لتنفيذ المشروع وتكملة التمويل في حالة عدم كفاية مخصصات صندوق التعويضات البيئيه، وقد  علمنا  مؤخرا ان البرنامج  يواجه  اشكاليات مع مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة وزارة الماليه التي فرضت على برنامج الأمم المتحدة ( رسوم طوابع) متجاهلة ميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات التي تعفى بموجبها مؤسسات الامم المتحدة وبرامجها التنموية من الرسوم والضرائب.  إن برنامج الأمم المتحدة هو مؤسسة أممية تعنى بتقديم الدعم المالي والفني لحكومة ومؤسسات الدولة الأردنية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع من صناديق التمويل المختلفة التي تنشئها الأمم المتحده وخاصه مشاريع  البيئة التي ينفذها البرنامج من خلال صناديق البيئة المختلفة التي تم تأسيسها بعد مؤتمرات بيئية دولية مثل مرفق البيئة العالمي، صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف وغيرها الكثير، ويقدر مقدار الدعم الذي قدمه البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب الخمسين مليون دولار.

ان استمرار التخبط في اتخاذ القرارات وفرض الرسوم وتعقيد  الاجراءات امام المؤسسات الدولية سيؤثر على حجم التمويل وسمعة الأردن وخاصة واننا في الاردن نعتمد على المنح والمساعدات الدولية لحل العديد من القضايا والتحديات التنموية وأزمات اللجوء

تواجه العديد من المؤسسات الدوليه العاملة في الاردن  مؤخرا  الكثير من التحديات في جلب التمويل وتنفيذ المشاريع  لدولتنا نتيجة تعثر  سياسات وإجراءات التنفيذ مع حكومة الوطن التي تشترط على هذه الصناديق دفع رسوم وضرائب مبيعات  وغيرها رغم وجود قرارات معينة بالإعفاءات إلا أن وزارة المالية لا تلتزم بها، وبذات الوقت لا يقبلها النظام الإداري والمالي لتلك المؤسسات، مما يعيق تنفيذ البرامج ويعكس صورة عن عدم إلتزام الاردن بالإتفاقيات وهذا بكل تأكيد سينعكس على عدد وحجم التمويل ورغبة المؤسسات التنموية الدولية بالعمل في الأردن. والغريب ان تلك المعيقات تظهر ونحن في وضع اقتصادي صعب، ونكاد نلمس ان وزارة الماليه والتخطيط غير مهتمه بالمشاريع التي تشكل سبيل هام نحو إنعاش الحركه السياحيه وتنمية الباديه والوطن بشكل عام وفي القلب غصه عندما نجد ان مشاريع  سعينا لسنوات لترى النور خدمه للوطن والمواطن تتعثر بفعل عدم الاهتمام الحكومي رغم توفر التمويل، 

الى متى  يا حكومه ولماذا  لم  يتم تشكيل لجنه من قبل وزارة الماليه لحل المشاكل  البسيطه  التي تواجه عملية  البدء بهذا المشروع الذي ترقبه بفارغ الصبر عيون الفقراء في الريف والباديه.

سيبقى هذا المشروع  قضيتنا  ونحاسب لاجله كل من يعطل نفاذه 

واعتقادي الشخصي ان هناك عمل مقصود لتعطيل انجازه وقد يعتقد البعض ان ارض  الدوار السابع خساره على ابناء الباديه فأن كان كذلك فأن خسارة الوطن بمن يتولى المسؤوليه ولا يحسن الاداء 

النائب السابق

المحامي فيصل الاعور